واعتبر اتحاد الشغل أنّ برنامج الندوة ”لا يرتقي إلى انتظارات المنظمة من ذلك عدم التطرق للمواضيع ذات الأولية المطلقة وفي مقدمتها الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الجباية والحد من الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص”.
ولفت الاتحاد إلى أنه من الأسباب أيضا عدم تضمن البرنامج موضوع إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة الاقتصاد غير المنظم والتجارة الموازية وإدماجه ضمن الاقتصاد المنظم، وأيضا عدم التطرق إلى موضوع التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والنهوض بالخدمات الأساسية المسداة للمواطن.
واعتبر اتحاد الشغل أن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في آجال معقولة قبل انعقاد اللجنة علاوة على المشاريع التي ستُقدم حتى تتم دراستها وتقديم الإضافة المرجوّة استنادا للدراسات التي قامت بها المنظمة الشغيلة.
وعبّر اتحاد الشغل عن تمسكه بالحوار الاجتماعي وبمعاييره الدولية المرتكزة أساسا على أطراف الانتاج دون سواها، مشددا على أنه لا يمكنه المشاركة والاكتفاء بالحضور الشكلي داعيا رئيس الحكومة إلى تأجيل عقد الندوة إلى وقت لاحق .
جدير بالذكر أن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري كان قد أكد اليوم الجمعة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” يوم امس أن تأخر وصول الدعوة للمنظمة الشغيلة من بين الأسباب التي جعلتهم يقررون مقاطعتها، لافتا إلى أن الشاهد لم يكلف نفسه عناء الرد على اقتراحهم بخصوص تأجيل الندوة لا بالرفض ولا بالقبول.
