الشارع المغاربي – قسم الأخبار : يُواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الحشد للإضراب العام في الوظيفة العمومية المُقرّر ليوم الخميس 22 نوفمبر الجاري وللوقفة الاحتجاجية المنتظر تنظيمها أمام مقرّ مجلس نواب الشعب.

وأكّدت الصفحة الرسمية للاتحاد بـ”فايسبوك” اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 أنّ “النقابيين والشغّالين سيكونون بالآلاف يوم الخميس 22 نوفمبر أمام البرلمان”.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أكد أمس الاثنين أن الإضراب العام يأتي ”للدفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية.. وللدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي يقدمها لاستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية ولتسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة وللذّود عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية وللدفاع عن مصداقية التفاوض وحماية الحوار الاجتماعي من الانتهاك”.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه أن كافّة أعوان الوظيفة العمومية “مدعوون إلى إنجاح هذه المحطّة النضالية ليثبّتوا حقوقهم ويؤكّدوا وحدتهم ويتحدّوا مراهنات البعض على الفرقة والفتنة”.

وأشار إلى أن الحكومة “قرّرت التملّص من التزاماتها وفضلت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول”.