الشارع المغاربي: عبّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مساء اليوم الاثنين 31 جانفي 2022 عن “استنكاره الشديد لما يروج من تهم كيدية ضدّ رمز المنظمة الفلاحية” في اشارة الى رئيسه عبد المجيد الزار واصفا اياها بـ”الواهية وبالسابقة الخطيرة” معتبرا ان “غايتها محاولة بعض الأطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة”.

ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” كافة هياكله ومنظوريه إلى “عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار أيّ جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها” مؤكدا “احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف”.

وشدّد على “وجوب مواصلة نهج النضال من أجل خدمة الوطن وتحقيق السيادة الغذائية” محمّلا “السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من أهم ضحاياها”.

وكان الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف قد أكد يوم السبت 29 جانفي الجاري ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم عن الترخاني توضيحه أنّ هذا الإجراء جاء “إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي الجاري طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.