الشارع المغاربي: اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 26 ماي 2022 ان ما ورد في المرسوم عدد 30 لسنة 2022 وتحديدا في بابه الخامس المتعلق بلجنة الحوار الوطني بصيغة “الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري” كيان غير معلوم وانه لا علاقة له البتة بالمنظمة الفلاحية في اشارة الى الاختلاف بين التسمية الرسمية وتلك الواردة بالمرسوم الصادر بالرائد الرسمي يوم 20 ماي الجاري.

واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها ولئن لم تتلق الى حد الان دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني تبقى منفتحة على كل مبادرة من شانها ان تجمع كافة التونسيين والتونسيات مشددة على انها ستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالاجماع ويلتزم بها الجميع من اجل انقاذ البلاد وتحقيق كرامة الشعب.

وذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بانه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية وبان المشاركة فيه امر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله.

واعلن عن تجميد عضوية كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد استنادا إلى الفقرة 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي الى حين اتخاذ قرار بشأنهما من طرف لجنة النظام.

واشار الى ان ما ذهب اليه كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد يعد أمرا مخالفا للنظام الاساسي للاتحاد متهما نائب رئيسه نورالدين بن عياد بتعمد انتحال صفة واعلان الشغور في رئاسة المنظمة والادعاء زورا وباطلا انه وقع الاختيار عليه بالاجماع ليراسها معتبرا ان نائب الرئيس اعتدى بذلك على المؤسسات الشرعية واستخف بإرادة الفلاحين والبحارة.

ونوه بما “ابدت قياداته مركزيا وجهويا ومحليا من صدق انتماء وحرص على وحدة الصف” مهيبا بكافة الفلاحين والبحارة المحافظة على منظمتهم الفلاحية العتيدة ومزيد الالتفاف حولها والناي بها عن شتى اشكال التجاذب والتصدي لكل من يحاول شق صفوفها وضرب وحدتها.

واكد الاتحاد ان المؤتمر الوطني يمثل الالية الحاسمة للتعبير عن ارادتهم الحرة والمستقلة في اختيار من هو جدير بتحمل امانة تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في كنف الديمقراطية والشفافية.

ودعا المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الى مزيد اليقظة والتضامن والتصدي بجدية لكل المحاولات الرامية الى استهدافها واختراقها والمس من وحدتها.