الشارع المغاربي: دعا اتحاد القضاة الاداريين اليوم الاحد 13 فيفري 2022 القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين الى عدم الاعتراف بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله.

ونبه الاتحاد في بيان نشره اليوم في صفحته بموقع فايسبوك من خطورة المرسوم المتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء مشيرا الى انه “يكرس في الواقع مجلسا صوريا ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط وخاصة من خلال تقويض حق القضاة في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب والمساس الخطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الاضراب المكفول بالفصل 33 من الدستور والذي لا يزال ساري المفعول والتدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة واقرار الية الاعفاء بصفة احادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكل افراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها”.

وأعتبر الاتحاد ان “ما اقدم عليه رئيس الجمهورية تحت شعار “الاصلاح ومحاربة الفساد” يشكل انقلابا على السلطة القضائية والغاء كليا لوجودها بما يلغي دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون”.

وعبر اتحاد القضاة الاداريين عن استعداده “لخوض كافة الاشكال النضالية من اجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.”

يذكر انّ عدد الرائد الرسمي الصادر اليوم الاحد تضمن مرسوما رئاسيا ينصّ على “إحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ليحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء المحل”.