الشارع المغاربي: عبر اتحاد القضاة الاداريين اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 عن استيائه الشديد مما اعتبره “عدم جدية السلطة التنفيذية في التعاطي مع التحركات الاخيرة للقضاة “معتبرا ان” احجام رئيس الحكومة عن التواصل مباشرة مع الهياكل الممثلة لهم لمدة اكثر من اسبوع دليل على سوء ادارة الحكومة الحالية الازمة وضعف ايمانها بمكانة السلطة القضائية ومكانة النخب في المجتمع” مشددا على ان حل الازمة لا يكون الا بالانصات الجاد لمختلف الهياكل القضائية والتحاور معها.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه أنّ الاجراءات التي اعلن عنها يوم امس رئيس الحكومة هشام المشيشي ” لا تتسم بالجدية والواقعية ولا ترتقي الى مستوى المطالب الحقيقية العاجلة لاعضاء السلطة القضائية”.
واستغرب الاتحاد مما وصفه بـ”الصمت المريب” لرئيس الجمهورية تجاه الازمة التي قال ان مرفق العدالة يعيشها اليوم و”عدم حرصه على لعب دوره التحكيمي بوصفه رئيسا للدولة تجاه الخلاف الحاصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية حول ضروة التحسين الفوري للظروف المادية والاجتماعية للقضاة”.
وابرز ان الازمات المتلاحقة لمرفق العدالة “ترجع بالأساس إلى التاخير الحاصل في تنزيل احكام الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية ومراجعة النصوص القديمة التي تحول دون ارساء قضاء عصري وناجز يضمن حقوق المتقاضي”.
وذكر بأنّ الهياكل القضائية عملت منذ مدة على صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية على غرار مشروع مجلة القضاء الإداري الذي تم إعداده من قبل اتحاد القضاة الإداريين وكذلك مشاريع القوانين الأساسيّة الخاصة بالأقضية الثلاثة ومشروع تنقيح قانون تعاونية القضاة مشددا على انه كان أحرى بالحكومة تبني هذه المشاريع والإسراع بعرضها على المجلس التشريعي بدل قبر الأزمة صلب لجان وزارية أثبتت عدم نجاعتها.
واكد على ان القضاء بمختلف مكوناته هو الملاذ الأخير لكافة أفراد الشعب التونسي وعلى ان ذلك يفرض وجوبا تحصينه بجملة من الضمانات القانونية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة وإفرادهم بسلم تأجير مستقل حتى يمكنهم من إيصال الحقوق إلى أصحابها بكل حياد واستقلالية وبعيدا عن الضغوطات بشتى أنواعها.
ودعا الاتحاد كافة منخرطيه وعموم القضاة الى مواصلة الذود عن حقوقهم المشريعة مطالبا رئيس الحكومة بالتفاعل الايجابي مع مطالبهم وفتح حوار جاد وبناء مع جميع الهياكل الممثلة للعائلة القضائية وذلك على قاعدة واضحة يتم الاتفاق عليها صلب محضر جلسة في الغرض.
