الشارع المغاربي: اكدت وكالة الانباء الفرنسية ان البرلمان الاوروبي يعتزم استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حق لمرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان خلال اداء مهامها كنائبة في صفوفه.

ونقلت الوكالة عن احد المسؤولين في البرلمان الاوروبي تاكيده ان المؤسسة تتهم مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية باختلاس اموال عامة وانه احال القضية الى المكتب الاوروبي لمكافحة التحيل اثر رصد شوائب منسوبة الى لوبان و3 نواب اوروبيين سابقين.

واضافت عن ذات المصدر قوله “نتكلم عما مجموعه 617 الف اورو من الاموال المدفوعة عن غير وجه حق وسنباشر باستردادها من المعنيين في الاسابيع المقبلة”.

وذكرت الوكالة بان موقع ميديا بار الاعلامي الفرنسي كان قد كشف النقاب عن هذه القضية وبان النيابة العمومية في باريس كانت قد اكدت انها تلقت في 11 مارس المنقضي تقرير المكتب الاوروبي لمكافحة التحيل الذي يتهم لوبان بهذه الممارسات.

ولفتت الى ان التقرير الجديد للمكتب الاوروبي لمكافحة التحيل والذي نشر موقع ميديا بار مقتطفات منه يتعلق بالنفقات التي يمكن لافراد المجموعات السياسية استخدامها في اطار تفويضهم بصفتهم اعضاء في البرلمان الاوروبي والتي قد تكون لوبان ومقربون منها استخدموها لاغراض سياسية وطنية او لتغطية نفقات شخصية او خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “اوروبا الامم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.

واوضحت ان المكتب الاوروبي لمكافحة التحيل يتهم كلا من مارين لوبان وثلاثة اعضاء سابقين في البرلمان الاوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس اليو وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني كتلة “اوروبا الامم والحريات” باختلاس نحو 600 الف اورو مؤكدة انه يوصي باستردادها.

واشارت الى ان مرشحة التجمع الوطني قد تكون وفقا للتقرير اختلست شخصيا 137 الف اورو من الاموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الاوروبي بين عامي 2004 و 2017.

ونقلت عن رودولف بوسلو محامي لوبان اعرابه عن دهشته من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن استغلاله واستيائه من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الاوروبي لمكافحة التحيل مضيفة انه شدد على ان جزءا من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود الى اكثر من 10 سنوات.

واضافت الوكالة ان المحامي اكد انه لم يتم استدعاء لوبان من جانب اية سلطة قضائية فرنسية وانه انتقد عدم ارسال التقرير النهائي له او لـلوبان.

ونقلت عن المحامي تاكيده ان تحقيق المكتب الاوروبي مفتوح منذ سنة 2016 وانه تم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.

واشارت الى ان لوبان تلاحق ايضا منذ جويلية 2017 في اطار تحقيق يجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي لمساعدين حزبيين.

من جهة اخرى اكدت الوكالة نقلا عن معاونين لمرشحة اليمين المتطرف ان حظر الحجاب في الاماكن العامة لم يعد على راس اولوياتها قبل اسبوع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة ليوم الاحد المقبل والتي ستتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون.

ونقلت عن لوبان اقرارها يوم السبت الماضي بان الحجاب مشكلة معقدة وبان مشروع الحظر المثير للجدل سيطرح للنقاش في الجمعية العمومية.