الشارع المغاربي: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متهمة اياها بـ”هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية”.

وأكدت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”رفضها المطلق تحوّل هيئة الانتخابات الى جهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية بما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير”.

واوضحت النقابة ان قرارها بتعليق الشراكة “يأتي اثر توجيه الهيئة بتاريخ 6 فيفري الجاري لفت نظر لموقع “نواة” على خلفية مقال نشره يوم 26 جانفي الجاري عنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”.

واضافت ان الهيئة “اعتبرت أن المقال تضمن نشر أخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية” وانها “صنفته في خانة مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر أخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم بما يشكل خرقا لمبدأ الحياد”.

واعتبرت النقابة ان لفت نظر الهيئة لموقع “نواة” :” يأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها الهيئة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة”.

وشددت على أنّ “ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين وتجاوزا واضحا لصلاحياتها” معتبرة أنّ “تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام”.

وأكدت النقابة “دعمها ومساندتها المطلقة للصحفيين بموقع نواة ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن” مجددة مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 معتبرة انه” ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة”.