اتهمت الحكومة بتجاهل مطالبها: عمادة أطباء الاسنان تلوّح بالترفيع في التعريفة
قسم الأخبار
28 مايو، 2020
0share
الشارع المغاربي: أكد عميد أطباء الأسنان صالح الماجري اليوم الخميس 28 ماي 2020 أن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان قرر عقد جلسة يوم الأحد المقبل 31 ماي للنظر في إمكانية تعديل تعريفة أطباء الأسنان في اشارة ضمنية الى امكانية الترفيع فيها مقرا بأن العديد منهم يواجهون ما أسماه بخطر الإفلاس.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الماجري توضيحه أن “جائحة كورونا أثقلت كاهل أطباء الأسنان بمصاريف إضافية لاقتناء مستلزمات الوقاية الصحية” مضيفا ان “عمادة أطباء الأسنان لم تتلق اي رد من الحكومة بخصوص مطالبها” مذكرا بأن “المطالب تتمثل أساسا في إعادة جدولة ديون أطباء الأسنان وتصنيف قطاع طب الأسنان كقطاع متضرر من فيروس كورونا وتقديم قروض من البنوك بضمان من الدولة وبشروط ميسرة لأطباء الأسنان المتضررين”.
وأشار الماجري الى أن أطباء الأسنان أغلقوا عياداتهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل والى انهم أجبروا على اقتناء مستلزمات الوقاية خلال الحجر الموجه بكلفة وصفها بالباهظة والى ان ذلك تم دون دعم من الدولة مبرزا ان ذلك أضر بمعاملاتهم وجعل بعضهم مهددا بالإفلاس لافتا الى وجود نحو 4 الاف عيادة طب أسنان قال ان منها حوالي ألف عيادة تم فتحها من قبل أطباء شبان مؤكدا أن أغلب أطباء الأسنان الشبان يعيشون وضعيات صعبة وان بعضهم أصبح عاجزا عن خلاص معلوم الكراء .
وشدد على أن العمادة “لم تطلب من مؤسسات الدولة تقديم إعانات اجتماعية لأطباء الأسنان وإنما تسهيلات لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا”، مؤكدا أن العمادة ستتخلى عن التعديل إذا تمت الاستجابة لمطالبها.
وتابع :” إذا لم يقع الاتفاق على تلبية مطالب عمادة أطباء الأسنان ودعم المصاريف الإضافية المترتبة عن أزمة كورونا ستكون العمادة مضطرة لتعديل التعريفة”.
واوضح أن القانون المنظم لقطاع أطباء الأسنان يتيح للمجلس الوطني لعمادتهم إمكانية تعديل التعريفة بعد التصويت بالأغلبية في الجلسة العامة، معتبرا أن التعديل سيغطي فقط جزءا من المصاريف الإضافية .
