الشارع المغاربي – وكالات : من المنتظر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء 8 ماي 2019 في باريس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وذلك بعد اسبوعين من توجيهه اتهامات مباشرة لفرنسا أهمها دعم المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته منذ 4 افريل الفارط هجوما عسكريا على العاصمة الليبية طرابلس.
وجاءت اتهامات السراج في حوارات صحفية مع “ليبيراسيون” ولوموند الفرنسيتين . وقال السراج لليبراسيون “نحن متفاجئون لأن فرنسا لا تدعم حكومتنا بل تساند دكتاتورا””.
وأضاف “عندما اتصل بي (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون (في 8 أفريل)، أبلغته بأن الرأي العام في طرابلس ضد فرنسا. لا نريد أن يكره الليبيون فرنسا. فرنسا ما زال لديها دور إيجابي ومهم لتلعبه في ليبيا”.
ويأتي اللقاء ضمن جولة دبلوماسية أوروبية يقوم بها السراج بعد لقائه أمس الثلاثاء رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الذي قال إن أي استقرار يجلبه الحل العسكري في ليبيا لن يكون إلا “ظاهريا”، محذرا من أي حل عسكري بالبلاد.
وقال كونتي “لا مقاربة عسكرية يمكن أن تضمن استقرار البلاد. الحل العسكري، في كل الحالات، سيكون ثمنه أرواحا بشرية وأزمات إنسانية، ولن يكون الاستقرار إلا ظاهريا”، متابعا “تحدثت مع الرئيس السراج.. ولدي ثقة في المقابل أنه يمكننا أن نلتقي بالمشير حفتر، ونحن في صدد البحث في الكيفية والوقت”. كما التقى السراج المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين بعد لقائه برئيس الحكومة الإيطالية.
وتدور معارك عنيفة منذ الـرابع من أفريل المنقضي في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج و”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر الساعي للسيطرة على العاصمة مقرّ حكومة الوفاق.
يُشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أصدرت يوم الخميس 18 أفريل المنقضي، مذكرة إيقاف ضد المشير خليفة حفتر، وفقا لنص المذكرة التي نشرها المكتب الإعلامي التابع للحكومة. وتتضمن المذكرة أمرا من المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق بالقبض على حفتر وستة من ضباطه بتهمة شن غارات جوية على منشآت وأحياء مدنية.
ويأتي هذا القرار ردا على مذكرة إيقاف أصدرها “الجيش الوطني الليبي” التابع لحفتر في 11 أفريل المنقضي ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين حكوميين آخرين في حكومته.
في المقابل أكدت فرنسا دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية “كما أكدنا في عدة مناسبات فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا”.
وأضاف “علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس الفرنسي للتأكيد على هذا الدعم”.