الشارع المغاربي : استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى ممثّلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلّق بنسبة الفائدة المشطة.

ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بيّن ممثلو اتحاد الشغل أنّ مشروع القانون المذكور يهدف أساسا إلى إعطاء أكثر مرونة للبنوك في تحديد نسب الفائدة وإدراج التمويلات الإسلامية وإلغاء العقوبات السجنية مع مضاعفة العقوبة المالية.

وأوضحوا أنّ مشروع هذا القانون يُعدّ تطبيقا لمقتضيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنه ستكون له نتائج سلبية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة منها الترفيع في كلفة التمويل بما يضر بالاقتصاد.

وأوصى ممثلو الاتحاد بضرورة المحافظة على العقوبة السجنية مع امكانية التخفيض فيها.

وأكّدوا على ضرورة نشر معدلات نسب الفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية ونسب الأرباح بالنسبة للبنوك الإسلامية في أوانها كل ستة أشهر. وطالبوا بضبط تعريف لبعض المفاهيم على غرار المنتفعين وكيفية تحديدهم.

من جهة أخرى، أشار عدد من النواب إلى أنّ هذا المشروع خطير ويمكن أن يضر بالاقتصاد من خلال الترفيع في كلفة التمويل عبر الرفع في سقف نسبة الفائدة المشطة.

واتفق أعضاء اللجنة على الاستماع إلى بقية المتدخلين في مشروع القانون المذكور مثل ممثّلي وزارة المالية والبنك المركزي وجمعية البنوك ومنظمة الدفاع على المستهلك.