الشارع المغاربي: حث صندوق النقد الدولي السلطات المالية في تونس على تجنب التمويل المباشر للميزانية من قبل الينك المركزي محذرا من ان ذاك سيتسبب في المخاطرة بما اسماه بـ”المكاسب “التي تحققت ذاكرا منها التخفيض في نسبة التضخم وسعر صرف الدينار ومخزون العملة الصعبة .”

ونقلت “رويتر” اليوم السبت 23 جانفي 2021 بيان عن الصندوق نشره اثر زيارة تقييم الىتونس توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2% في 2020.

وذكرت بان البنك المركزي كان قد وافق في شهر ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز القياسي في ميزانية 2020 بعد أسابيع من الخلاف بين البنك المركزي والحكومة.

ودعا صندوق النقد الدولي تونس الى ضبط كتلة الأجور وترشيد الدعم الموجة للطاقة وتمويل المؤسسات العمومية محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف ميزانية 2021 إلى التخفيض من نسبة العجز المالي إلى 6.6% ، هدف يقول صندوق النقد الدولي انه يحتاج إجراءات محددة .

وتضاعفت كتلة الأجور خلال السنوات المتعاقبة لتصل إلى نحو 20 مليار دينار في 2021 مقابل 7.6 مليارات سنة 2010.