الشارع المغاربي : دعت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص “كافة منظوريها في جميع الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة ليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة”.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها امس الثلاثاء عن “رفضها توظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص و مسديي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص الذي ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها”.

ونددت بـ”الإجراءات الأحادية الجانب التّي يُصادق عليها في قوانين الماليّة دون أي تشاور او اخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب الذين يفاجؤون كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي بصفة لم تعد تطاق”.

واعلنت انّها “بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الاجراءات اللاّدستورية والتّي لا تراعي أي مبدأ للعدالة الجبائيّة بل تستهدف بعض القطاعات المهنيّة بينما تنعم أخرى بالتحفيزات الجبائيّة”.

واشارت الى ان “مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الأشكال النضاليّة”.

ويأتي تحرك نقابة أطباء القطاع الخاص بعد تحرك المحامين الذي دخلوا في اضراب بـ 3 ايام يتواصل ليوم بعد غد الجمعة بسبب الفصل 33 من قانون المالية المتعلق بالسر المهني ، وبعد الخبراء المحاسبين ومحترفي المحاسبة .

من جهتهم دعا نواب المعارضة للخروج للشارع احتجاجا على قانون المالية الذي قالوا إنه يخدم اللوبيات .

وكان عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية قد أكد اليوم الاربعاء ان المعارضة تستعد للطعن في دستورية قانون المالية ، فيما اعلتت عمادة المحامين ان عميدها عامر الحرزي بصدد التنسيق مع نواب البرلمان للطعن في دستورية قانون المالية.