الشارع المغاربي: اكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اليوم السبت 22 جوان 2024 ان الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ستبلغ 28.188 مليار دينار سنة 2024 مشيرا الى ان قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة بلغت قبل عام 18.900 مليار دينار والى انها حصلت على 2 في المئة فقط من حجم القروض الخارجية المبرمجة لهذا العام .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بيان للمعهد ان الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ستشهد حسب هذه الاحصائيات ارتفاعا كبيرا بنسبة 49 بالمائة خلال عام واحد (2024 مقارنة بـ 2023).

وافاد المعهد بان موارد الاقتراض لسنة 2024 تتوزع بين قروض محلية مجدولة بقيمة 11.743 مليار دينار وقروض خارجية (16.445 مليار دينار).

وأشار إلى أن الدولة طلبت في ما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 62 بالمائة من مبلغ القرض الداخلي المقرر و2 بالمائة فقط من القرض الخارجي.

وأضاف أن موارد الهبة الممنوحة للدولة والتي بلغت 530.8 مليون دينار في نهاية مارس 2024، تهدف إلى دعم البلاد في برنامجها للانتعاش الاقتصادي والتنمية.

ورافق نقاشات قانون المالية لهذا العام جدل واسع بسبب الارتفاع القياسي في حجم القروض وغياب توضيحات بخصوص مصدرها في ظل وضع فرضية اقتراض من صندوق النقد الدولي .

وكان رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي قد اكد في قراءته لقانون المالية 2024 ان “الرؤية لم تتوضح بعد على مستوى تعبئة مبلغ 16،4 مليار دينار كقروض خارجية مبوبة في ميزانية الدولة منها 14،5 مليار دينار لدعم الميزانية، ومازال مصدر تعبئتها مجهولا، إلا مبلغ 4،2 مليارات دينار” واصفا ذلك “بالأمر الخطير جدا وبانه يرمي مستقبل البلاد نحو المجهول ” حسب قوله لاذاعة ” اي اف ام”.

وتمحور الجدل حول ما اعتبره عدم انسجام بين التصريحات الرسمية وقانون المالية ، في الجانب المتعلق بالتعويل على الذات .

وكان عدد من النواب قد انتقدوا بشدة تركيز نشاط البرلمان على المصادقة على القروض والتي تمثل وفق تاكيد نائب رئيس لجنة المالية 90 في المائة من مشاريع القوانين المصادق عليها منذ ارساء هذا المجلس .