الشارع المغاربي-ياسين بيوض: اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 6 اكتوبر 2022 حكما بـ10 سنوات سجنا في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالخطوط التونسية مع تخطئته ب11 مليون دينار .

كما قضت هيئة الدائرة بـ12 سنة سجنا في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الفنية التونسية بـ “تونيسار” وتخطىته ب19 مليون دينار بتهمة تورطهما في سرقة قطع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية والتفريط فيها بالبيع لاحقا لاطراف اجنبية.

يشار الى ان المدير العام السابق لـ”  الخطوط التونسية الفنية” ورئيس مصلحة الصيانة بنفس الشركة كانا قد مثلا في اوخر شهر سبتمبر المنقضي امام انظار الدائرة كمتهمين بارتكاب تجاوزات مالية وسرقة قطع غيار ومحركات وبيعها بما تسبب في خسارة قدرت باكثر من 6 ملايين دينار وفق ما ورد في ملف القضية . ونفى المدير العام السابق علمه بوجود 5 ملايين دينار بحسابه البنكي .

وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الخطوط التونسية وقدم  طلباته وفق تقرير سلمه للمحكمة.

وباستنطاق المتهم الاول وهو المدير العام السابق للخطوط التونسية الفنية بـ”تونيسار” افاد بأن  تكوينه عسكري وبأنه  تم انتدابه سنة 1993 والتحق بالعمل في شركة “تونس الخطوط  الفنية” سنة 2006 أين قال انه شغل خطة مدير باحدى المصالح وانه طلب منه سنة 2013 الاشراف على شركة الخطوط التونسية الفنية،موضحا انه تم اعادة هيكلة الشركة وتكليفه بالادارة المركزية للمشتريات مبينا انه لاحظ خلال الخمسة الاشهر الاولى من مهامه وجود عديد الاخلالات لفت الى ان اهمها ان الشراءات تتم باسم تونس الفنية في حين ان الفواتير تتم باسم شركة أخرى واكد انه لاحظ وجود فرق وصفه بالكبير في خلاص المزودين .كما افاد بانه خلال فترة أداء مهامه كانت جميع أعماله خاضعة لقرارات مجلس الادارة مؤكدا انه واجه خلال عمله بالتونسية الفنية ظروفا صعبة للغاية.

اما بخصوص كيفية اقتناء قطع غيار الطائرات فقد ذكر انه بحكم  وجود صعوبات حول تشغيل الطائرات قرر بوصفه مديرا عاما للشركة اقتناء عديد قطع الغيار بطريقة استعجالية لتفادي ذلك الاشكال. واضاف انه طبق  ما هو جاري به العمل مبينا ان الاقتناءات بالطريقة الاستعجالية  المذكورة لا يمكن ان تتجاوز 5 بالمائة من الشراءات وانه نسج على منوال الفترات السابقة وخاصة خلال 2008 والفترات اللاحقة لها إضافة لعدم توفر السيولة بشركة الخطوط التونسية. واضاف انه أجرى دراسة لاحظ من خلالها ان للشركة قطع غيار قديمة قيمتها 5 ملايين دينار وانه توجد قطع غيار منتهاة الصلوحية منذ قرابة الخمس سنوات وان قيمتها بلغت 11 مليون دينار وانه لم يتمكن رغم محاولته من بيع قطع الغيار المذكورة مروراً بمجلس الادارة .

وبخصوص فقدان 622 قطعة غيار من مقر الشركة وفق تقرير أولي وعملية جرد افاد المتهم بانها مسجلة بنظام الاعلامية نافيا الاستيلاء عليها أو بيعها .

أما بخصوص احدى الطائرات التى تعرضت لحادث هبوط  فقد افاد بانه تم شراؤها من قبل الخطوط التونسية ونزع  قطع غيارها واستعمل بعضها من قبل الخطوط الجوية  التونسية.

وبسؤاله عن كيفية بيع الطائرات ذكر ان عملية البيع كانت تتم  باسم الخطوط التونسية وليس باسم “التونسية الفنية” وان دور هذه الأخيرة تمثل في القيام ببعض عمليات الصيانة بمقابل نافيا وجود  أية عمليات بيع مباشرة مع المتهم  الثاني الماثل معه في الجلسة  أو الشركة التى يمثلها.

وفي ما يتعلق ببيع محركين لشركة الخطوط  التونسية قال انه تم الاتفاق على عملية البيع بين تلك الشركة والشركة التى يمثلها وان “تونيسار” تولت لاحقا  بيع المحركين المذكورين وفق ما هو معمول به قانونيا .

ونفى تنزيل  أية مبالغ مالية في شكل دفوعات بحسابه نافيا علمه ايضا بوجود  اكثر من 5 ملايين دينار في حسابه.

وباستنطاق المتهم الثاني افاد بانه تم خلال  سنة 1986 انتدابه كتقني في الصيانة وبأنه تدرج في الخطة الوظيفية الى ان اصبح مراقبا أول ثم رئيس مركز صيانة الطائرات وبان دوره كان يتمثل في إجراء عمليات الرقابة الظرفية والوجوبية ميرزا انه كان همزة وصل بين شركة الخطوط الفنية وتونيسار وانه كان يقوم بعمليات الصيانة باستعمال قطع غيار من المخازن ثم يتولى ارجاعها مجددا الى هناك وتسجيلها باستعمال منظومة الاعلامية موضحا ان نزع قطع الغيار من مسؤولية ادارة الصيانة فقط مضيفا ان مركز مراقبة الصيانة يمكنه عند الحاجة توجيه مطلب للمدير العام للملاحة لنزع بعض قطع الغيار وان ذلك لا يتم الا بعد موافقة مدير الملاحة الجوية.

وكشف المتهم انه تم فعلا كراء قطع غيار لشركة ليبية وان ذلك جرى وفق طلب تزود تم مشافهة بين المدير العام ومدير الطيران المدني موضحا ان الحريف الليبي قام بخلاص كل الكراءات المتخلدة بذمته وان ذلك تم وفق القانون.

أما بخصوص قطع الغيار التى تم استرجاعها من الحريف الليبي وأصبحت عبر قابلة لاستعمال فقد شدد على انه لا علاقة له بذلك.

 وفي ما يتعلق بأعمال الصيانة للحريف الليبي اكد المتهم انه يمكن انجازها إن كان هناك عقد صيانة مبرم بينه وبين  الخطوط الفنية .

وحول المبالغ المالية المنزله بحسابه افاد المتهم انها متأتية من نشاط فلاحي تابع لزوجته نافيا ارتكاب اية تجاوزات مالية أو الاستيلاء على أية قطع غيار تابعة تونيسار.

مرافعات المحامين

ورافع الاستاذ الحبيب الغرياني عن المتهم الاول على ضوء تقرير قدمه لهيئة المحكمة،وبين ان القضية شملت 14 إطارا بتونيسار قال انهم خالفوا التراتيب والحقوا اضرارا بالادارة وانه تم حفظ التهمة في حقهم مشيرا الى انه تم توجيه اصابع الادانة لموكله والى المتهم الثاني فقط ،موضحا انه تقدم كمحام لقاضي التحقيق بمطلب لسماع سارة رجب المديرة العامة آنذاك لشركة الخطوط  التونسية والتحري معها بخصوص تلك التجاوزات وانه لم يتم سماعها من قبل القضاء.

واكد الاستاذ الغرياني ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف لم يحم الحقوق ولم ينفذ طلبات هيئة الدفاع وقام بتفكيك القضية.