الشارع المغاربي: اعتبر القاضي احمد صواب الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 ان المنظومة السياسية لسنة 2014 فشلت فشلا ذريعا وان مظاهر ذلك ما فتئت تكبر مع تفاقم الاضرار مؤكدا ان ذلك انعكس على القضاء وان ما هو موجود في السياسة موجود في القضاء مشيرا الى ان “العرك كله بالكبير في السياسة وفي القضاء” وانه اذا كانت المعركة في السياسة بين الرئيسين قيس سعيد وراشد الغنوشي فانها في القضاء بين الرئيسين الطيب راشد والبشير العكرمي.

وابرز صواب خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” انه من شبه المستحيل في السياسة والحال على حاله بقاء منظومة سنة 2019 الى غاية 2024 مؤكدا ان الوضع سينفجر وانه لا فائدة من الحوار.

واضاف ان نفس الشيء تقريبا ينطبق على القضاء وان الانفجار قادم مستدركا بانه على خلاف الوضع في السياسة تبقى الفرصة امام زملائه في مجلس القضاء العدلي مواتية للتدارك بتحكيم ضمائرهم ووضع مصلحة البلاد نصب اعينهم وتطبيق القانون ونسيان الاسماء عند النظر في الملفين.

وتوقّع صواب انه اما ان تقع ادانة الشخصين او تبرئتهما الاثنين معتبرا انه من الصعب ادانة احدهما وتبرئة الاخر معربا عن مخاوفه من قرار كهذا مشددا على ان الملفين من الوزن الثقيل وعلى انه اذا طبق القانون حسب ما رشح من قرائن فان الاحكام التاديبية ستكون الاقصى وهي العزل مع امكانية التتبع الجزائي مشيرا الى ان ملفي احدهما يتعلق بالفساد المالي والاخر بالفساد السياسي والارهاب.

واعتبر ان التردد وعدم الوضوح والتعتيم في هذا الملف تفسر باسباب تاريخية وبالوضع السيء للقضاء مؤكدا ان مجلس القضاء العدلي منقسم تقريبا “شطر بشطر” وان نصفه يؤكد على مؤاخذة الطيب راشد والنصف الاخر يشدد على مؤاخذة البشير العكرمي.

وابرز ان الامر مفضوح وان جمعية القضاة مع البشير العكرمي لانها هي سبب ترقيته من التحقيق 13 الى وكيل الجمهورية في سنة 2016 عن طريق الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي قال ان الجمعية كانت طاغية عليها مضيفا انه مثلما قال سابقا فان الجمعية تمثل الفكر المحافظ والذي قال انه ليس بعيدا عن حركة النهضة وحزب المؤتمر السابق وان الطرف الاخر المساند للطيب راشد هو تقريبا يمين ليبرالي ويمثل النصف الاخر من التونسيين الذين هم ضد حركة النهضة وقريبون من الخط النقابي .

واكد ان “الانخرام الاول في القضاء حصل في اواخر جانفي من سنة 2011 عندما انخرط القضاة عن طريق الجمعية في السياسة وامضوا مع احزاب ضد اخرى في مجلس حماية الثورة مذكرا بان الجمعية كانت قد اعلنت عن تكوين لجنة منذ تلك الفترة لتطهير القضاء والاعلان عن قائمة الفاسديبن في الصائفة وبان القائمة لم تصدر منذ تلك الصائفة الى حد الان.

واشار الى ان ما حصل هو ما اسماها مجزرة نور الدين البحيري وزير العدل في تلك الفترة في اشارة الى قائمة القضاة الـ80 الذين اعلن عن عزلهم مضيفا ان القضاء الاداري قال ان كلها قرارات خاطئة.

ولفت صواب الى انه تم ارساء استقلال القضاء منذ الفترة الاولى بالدستور والقانون مجددا تاكيده على ان ضمانات استقلال القاضي في تونس اقوى من ضمانات استقلال القضاء في فرنسا مشيرا الى ان مجلس الدولة في القضاء الاداري غير مدستر في فرنسا والى انه بتونس موجود في الدستور مضيفا ان السلطة التنفيذية في فرنسا تتدخل في المسار التاديبي للقضاة وان الامر عكس ذلك في تونس .