الشارع المغاربي: علق أحمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق اليوم الاربعاء 28 اوت 2024 على قرار الجلسة العامة للمحكمة الادارية القاضي باعادة المترشح عبد اللطيف المكي لسباق الانتخابات الرئاسية رغم صدور قرار بمنعه من الترشح من القضاء العدلي في ملف يتعلق بتدليس التزكيات في طور ابتدائي معربا عن اعتقاده بانه “من الصعب ذوقا ومنطقا وقانونا النيل ولو بحكم جزائي بات من حق ترشح اي تونسي تم ارجاعه للسباق الرئاسي بقرار من المحكمة الادارية.”
وقال صواب في مداخلة على اذاعة “موزاييك اف ام” تعليقا على هذا الموضوع :” الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية هي اعلى تركيبة قضائية في القضاء الاداري وشبيهها في القضاء العدلي هي الدوائر المجتمعة (لمحكمة التعقيب) ومثلما هو الشأن في القضاء العدلي فهي تجمع كبار القضاة في المحكمة الادارية وتضم 27 قاضيا من بينهم الـ20 الذين يترأسون كل الدوائر التعقيبية و الاستئنافية والاستشارية ولها سلطة قانونية ومعنوية ورمزية هي الاعلى في القضاء الاداري وتصدر قرارات نهائية وباتة ولا تقبل اي وجه من وجوه الطعن وتكتسب قراراتها الحجية المطلقة..”
وعما اذا كان بامكان هيئة الانتخابات سحب ترشج المكي من السباق بموجب الحكم الصادر من القضاء العدلي اجاب صواب بالقول ” القرارات التي تصدرها هيئة الانتخابات هي قرارات ادارية والدليل على ذلك انه يتم الطعن في جميعها امام القضاء الاداري وهي قرارات ادارية لا يبت فيها القاضي العدلي بما في ذلك الجزائي….بدليل ان هناك قانونا هو قانون تنازع الاختصاص بين العدلي والاداري وهناك جهاز تحكيمي في تونس لا يعرفه الكثيرون جاء به قانون جوان 96 الذي ارسى هيئة لتناز ع الاختصاص …وهناك فصل اعتقد انه الفصل 7 ينص على انه لا يجوز للقاضي العدلي ان يمس من القرارات الادارية… اذن لا يمكنه ان يمس من قرار الترشح ابدا …”.
واضاف “وثانيا القاضي الطبيعي والاصلي في مادة الانتخابات وخاصة في الترشحات هو الذي يبت في قائمة المترشحين حسب الفصلين 46 و47 حتى وان تدخل فرعيا القاضي الجزائي فلا يمكن حسب رايي ان يصبح هناك اشكال هام الا لما يصبح الحكم باتا والحال ان الحكم مازال الى حد الان ابتدائيا ومازال هناك الاستئناف والتعقيب… اذن لا يطرح هذا الاشكال الا بعد صدور حكم بات. هذا من ناحية …ومن ناحية اخرى فحتى في صورة صدور حكم فانه مبدئيا ليس له مفعول رجعي ولا يصبح نافذا الا في الانتخابات القادمة فلنتصور ان الانتخابات تجرى يوم 6 اكتوبر ويصدر الحكم التعقيبي في فيفري 25 فماذا نفعل؟ …اذن هذا لا يسري الا على المستقبل …فهذا هو المنطق.والدليل الاضافي في ذلك ان الفصل 163 من مرسوم سبتمبر 2022 الذي اصدره قيس سعيد يدقق هذه المسألة في ما يخص المال الاجنبي الفاسد بخصوص محكمة المحاسبات وينص الفصل على انه “…. يحرم وجوبا من الترشح للانتخابات القادمة من تاريخ صدور الحكم بالادانة ….” اذن منطقا ان الازمنة القانونية “لا تخلط على بعضها” وبالضرورة فانه لن يصدر الحكم التعقيبي البات الا بعد الانتخابات …اللهم الا اذا راينا العجب في تونس وصدر حكم ابتدائي واستئنافي قبل تاريخ 6 اكتوبر …”
وخلص صواب الى القول” …وفي جميع الحالات وبصفة احتياطية يجب عرض الملف على مجلس تنازع الاختصاص الذي يقول في فصله الرابع ان جميع ملفات تنازع الاختصاص بين القاضي والعدلي تطرح امامه …وبالنسبة لي فانه من الصعب ذوقا وقانونا ومنطقا النيل ولو بحكم جزائي بات من ترشح اي تونسي تم ارجاعه للسباق الرئاسي من طرف المحكمة الادارية ….”
