الشارع المغاربي- بقلم: منير الفلاح: إنعقدت يوم الإربعاء 20 جانفي 2021، وبطلب من البرلمان، تمّت جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد.
وفي غياب رئيس الحكومة السيّد هشام المشيشي،تولّى وفد من الوزراء تمثيله وهم السّادة:إبراهيم البرتاجي(الدّفاع)ومحمد الطّرابلسي(الشؤون الإجتماعيّة)
وعلي الكعلي(الإقتصاد والمالبّة ودعم الإستثمار)،طبعا الحديث عن الوضع العام بالبلاد يعني بالأساس موجة الإحتجاجات التي شملت مناطق عدّة من البلاد.
وقد بدا واضحا أنّ السيّد إبراهيم البرتاجي،وزير الدّفاع،هو المكلّف بقيادة الوفد والتحدّث بإسم رئيس الحكومة بما يعنيه ذلك،مبدئيّا،أنه مكلّف بالجانب السّياسي قبل الأمني في حين يتولّا زميلاه التحدّث في ما قد تقدّمه الحكومة من أجوبة وقرارات إجتماعيّة وإقتصاديّة.
وبالإضافة لغياب أيّ قرارات إقتصاديّة وإجتماعيّة لفائدة الفئات المُنتفضة والتي كان من المُمكن أن تساهم في نزع فتيل الإحتجاجات.
كان خطاب السيّد إبراهيم البرتاجي مؤسفا لما تضمّنه من قراءة جهويّة متخلّفة لطبيعة المُحتجّين.
خطاب السيّد إبراهيم البرتاجي،وزير الدّفاع حاليّا،أستاذ التعليم العالي بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس منذ أواسط العشريّة الأولى في القرن الواحد والعشرون، حمل قراءة لا تليق بأستاذ جامعي ومن باب أولى وأحرى بوزير لتونس بعد الثّورة.ففي معرض توصيفه وتفسيره لموجة الإحتجاجات بولايات السّاحل قال أنّ المشاركين في الإحتجاجات هم»من الضيوف»على المنطقة التي تشهد فيها السّياحة أزمة حادّة وما يمكن فهمه من نبرة خطابه هو أنّه كان(ربّما) يقصد:»النّازحين هم المحتجين وأصيلي الجهة لا علاقة لهم بهذه الأحداث»!
مجرّد تفكيره بأنّ من يحتجّ ليس من»أهل المنطقة»وحتّى»وصفه المؤدّب»بالضيوف،ينمّ عن عقليّة جهويّة متأصّلة لدى،والحقّ يُقال،شرائح واسعة من التونسيّات والتّونسيّين لكنّها غير مقبولة البتّة من عند وزير في دولة يُفترَضُ أنّ جميع مواطناتها ومواطنوها لهم حريّة التنقل والإقامة حيثما شاءوا وهم في بلادهم من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها.
هذا الخطاب،وإن إعتذر صاحبه ووقع سحبه من مداولات المجلس،يدلّ على إفتقار السيّد الوزير للحسّ السّياسي والوعي بأهميّة الخطاب مضمونا ووقعا على الجمهور المُتلقّي وإستتباعاته حتّى على الفريق الحكومي الذي جاء لتمثيله!
هذا الخطاب،المُتخلّف بوضوح،يزيد من الإحساس بأنّ وزير في حكومة تونسيّة سنة2021 ما زال يتحدّث بعقليّة دفينة تعود لأواسط القرن التّاسع عشر حيث أصدر الباي أمرا عليًّا (لجم الهمج 1848 ) لوضع حدّ لتوافد كل من لا ينتمي للحاضرة ومعاقبة المُخالفين لهذا الأمر بالسّجن حمايةً للبايات وحكمهم من الثّورات…
وبطبيعة الحال،لا يمكن لعاقل أن يتصوّر أن السيّد الوزير(أستاذ القانون) يجهل أنّ الأمر العليّ السيّء الذّكر ذاك،لم يمنع إنتفاضة علي بن غذاهم (1864 )…وأنّ رمي مسؤوليّة الإحتجاجات على»البراينيّة»،أي القادمين من خارج الأسوار،لا يحلّ القضيّة الأصليّة فقط بل يزيد من إتّساع رقعة الغاضبين من عمل الحكومة ونتائجه الإيجابيّة العديمة الوجود على أرض الواقع.
عادة،أقل المؤسّسات حديثا هي المؤسّسة العسكريّة ووزير الدّفاع،حتّى وإن كان مدنيًّا،محمول عليه الإقتصاد في الكلمة وإن حدث وتكلّم فهو مُطالب بإنتقاء عباراته حتّى لا يجعل من وزارته وحكومته وشخصه هدفا لدعوات من قبيل:أصمت أو إنسحِب!
