الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم امس الجمعة 20 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي ارتفاع قيمة سداد الدين الخارجي للبلاد الى 130.1 مليون دينار خلال الأيام العشر الأولى من السنة الحالية مقابل 84.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 45.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 54 بالمائة.

من جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى بلوغ تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في 10 جانفي الجاري 185.7 مليون دينار في حين تقدر عائدات القطاع السياحي بـ 102.9 مليون دينار.

وناهزت وفق المعطيات المفصح عنها قيمة المدخرات من النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار يوم اول أمس الخميس 19 جانفي وهو ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 23.3 مليار دينار (133 يوم توريد) خلال نفس اليوم من العام السابق.

وعرف الدينار منذ بداية العام حسب بيانات البنك المركزي تراجعا بحساب الانزلاق السنوي بـ 7 بالمائة مقابل الدولار وبـ 2 بالمائة مقارنة بالأورو.

يذكر انه من المتوقع ان يشهد القطاع الخارجي هذا العام ضغوطا كبرى تعود بالأساس لتواصل ارتفاع خدمة الدين مقابل تراجع تدفقات الاستثمار وعائدات السياحة لا سيما انه من المنتظر، وفق معطيات تقرير وزارة المالية حول ميزانية 2023، أن ترتفع خدمة الدين لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار.

وتراهن هذا العام السلط المالية على تعبئة 430 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وذلك الى جانب التعويل على مصادر أخرى لاقتراض 13 مليار دينار. وستفضي عمليات الاقتراض، في صورة نجاحها، الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 علما ان الديون الخارجية تشكل 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تمثل الديون بالاورو نصفها.