الشارع المغاربي – أستاذ قانون بكلية الحقوق بصفاقس: دور العميد تسيير وادارة الجامعة وليس صياغة الدساتير

أستاذ قانون بكلية الحقوق بصفاقس: دور العميد تسيير وادارة الجامعة وليس صياغة الدساتير

قسم الأخبار

24 مايو، 2022

الشارع المغاربي: كشف وليد قضوم أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 أنّ مجموعة من أساتذة القانون والعلوم السياسية في الجامعات التونسية وقعوا على وثيقة عبروا خلالها عن رفضهم مشاركة عمداء الكليات والأكاديميين في الهيئة الوطنية الإستشارية لبناء جمهورية جديدة مشددا على ضرورة حياد العمداء والجامعات.

وقال قضوم خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “يجب ان تبقى الجامعة محايدة وبعيدة عن الخصومات السياسية ….بالاطلاع على مرسوم الهيئة الوطنية الاستشارية نجد كلمة “بالرجوع للدستور” الذي ينص في الفصل 15 منه على ان “الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة” متسائلا “كيف يمكن للجامعة ان تكون محايدة بادخالها في خصومة سياسية مثلما يحصل اليوم ؟”.

واضاف “الدور الأساسي لعميد كلية يقوم على برنامج لتسيير ادارة ومؤسسة ولا تسمح له هذه الصفة بصياغة دستور …المراسيم التي تصدر يدرسها الطلبة في كليات الحقوق من جانب علمي ولا ندخل في متاهات سياسية وخصومات ..الجامعة ليست فضاء لممارسة السياسة بل للتدريس والتكوين والتأطير”.

وتابع “هذا يضع الكليات بشكل عام في مخاطر هي في غنى عنها ..طلب صياغة دستور في وقت ضيق جدا في اقل من 3 أسابيع اهانة للعمداء…يجب ان تكون للعميد مصداقية ويجب ان تكون للكلية مصداقية ايضا”.

وواصل “الزج بكليات الحقوق وبالجامعة في السياسة مسألة مضرة…عبرنا عن استيائنا ووقعنا على وثيقة والدعوة مفتوحة لكافة الاساتذة للامضاء ولا يوجد اي اقصاء والكرة الان بيد عمداء كلية الحقوق الواعين بخطورة الموقف وبضرورة الحياد”.

يذكر ان ما لا يقل عن 72 بين عمداء واساتذة جامعيين وجامعيات من ضمنهم عمداء سابقين لكليات الحقوق عروا عن استنكارهم لما اسموه” اسلوبا مسقطا في اختيار اعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي.” مطالبين عمداء كليات الحقوق برفض الانخراط فيها.

وندد الجامعيون في عريضة مشتركة صادرة عنهم بما وصفوه” التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية”مستهجنين “الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية” معتبرين ان” من شان ذلك إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع.”

وذكروا بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية “هم من الاساتذة الذين تم انتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية.”

وطالب الجامعيون الموقعون على العريضة العمداء والعميدات ب”عدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.”

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اصدر مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تضم 3 لجان هي اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها عميد المحامين وتضم ممثلين عن ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING