الشارع المغاربي – قسم الأخبار : ندّد عدد من النواب اليوم الخميس 4 أفريل 2019 فور انطلاق أشغال الجلسة العامة المُخصّصة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمنع إداريي ومُستشاري بمجلس نواب الشعب من دخول قاعة الجلسات العامّة والدفاع عن حقوقهم أمام الحكومة، متسائلين عن سبب هذا الإجراء ومصدر إسداء تعليمات وصفوها بـ”النوفمبرية السخيفة”.
وحمّل النواب على غرار أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ونور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة وعماد أولاد جبريل وهدى تقية عن نداء تونس وزهير المغزاوي عن حركة الشعب وكريم الهلالي عن الائتلاف الوطني المسؤولية لرئاسة المجلس مُطالبين النائب الأول عبد الفتاح مورو بتوضيح ما يحصل.
وانتقد النواب إقصاء إداريي ومُستشاري المجلس معتبرين ذلك “فضيحة وسعيا لاستعادة النظام القديم” مهدّدين بمقاطعة جلسة الحوار في صورة لم يتمّ التراجع عن عمّا وصفوه بقرار خطير جدّا.
