الشارع المغاربي : دعت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الحكومة إلى “عدم إغلاق باب التّفاوض وإعادة فتح قنوات الحوار مع الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل للتوصّل إلى حلول تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة وتضمن للأجراء والموظّفين القدرة على مواجهة التدهور الحادّ للقدرة الشرائيّة والتضخّم وغلاء المعيشة”.

كما دعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الحكومة إلى “تكليف مجموعة من الكفاءات الحقيقيّة المختصة في الاقتصاد والماليّة لتعميق النقاش مع المؤسسات الماليّة الدّوليّة وعلى رأسها صندوق النقد الدّوليّ لإعادة جدولة الدّيون وصياغة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة في كنف الالتزام بالتعهّدات والالتزامات التي لا تتضارب مع المصلحة الوطنيّة العليا للوطن والمواطنين”.

وأهابت بكافّة الأطراف المعنيّة بالإضراب العام المقرّر ليوم غد “من حكومة واتحاد وأمن وغيرها للالتزام بالحقوق الدّستوريّة والقوانين المعمول بها والتحلّي بالرّوح المدنيّة والوطنيّة”.

وذكرت الهيئة السياسية لنداء تونس بأنّ الحزب “اعتبر منذ تأسيسه سنة 2012 الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل شريكا أساسيّا في صياغة القرارات الوطنيّة المصيريّة ، وهو ما تمّت ترجمته في كلّ المحطّات الكبرى على امتداد السنوات الأخيرة في تشكيل الرباعي الرّاعي للحوار الوطنيّ ثمّ بعدها في صياغة وثيقة قرطاج في صيغتيها الأولى والثّانية” ،وأنه اعتبره “دائما صمّام الأمان الاجتماعيّ والحليف الوطنيّ” مذكّرا بأن ذلك “ما أكّده رئيس الجمهوريّة المؤسس للحزب مؤخّرا اذ اعتبر الاتحاد عنصرا أساسيّا للتوازن السياسيّ والاجتماعيّ لا يمكن استثناؤه من القرارات الوطنية المصيريّة” .