الشارع المغاربي: أعلنت منظمة “انا يقظ” اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 عن لجوئها للقضاء لإيقاف تنفيذ الإتفاقية الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين والقاضية بصرف منحة إضافية للقضاة معتبرة ان صرفها “يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات” وان ذلك “يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية”.

وأكدت المنظمة في بيان صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك “ادراكها صعوبة تبعات قرارها” معبرة عن أسفها لما اعتبرته “اللجوء لمن فيه الخصام وهو الخصم والحكم”.

واعتبرت أن الاتفاقية المذكورة “تتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف” وانها “تنسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات باعتبارهم سواء أمام القانون من غير تمييز” وانها “تخرق جملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية”.

وذكّرت المنظمة بأنه ” إثر الاضراب المفتوح الذي نفذه سلك القضاة بمختلف اصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات” معتبرة ان ذلك أفضى إلى” بلورة اتّفاق سري يقضي بصرف منحة إضافية للقضاة “.

وأضافت انه “بموجب هذا الاتفاق غير المنشور تم تعليق الاضراب والعودة الى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020” مبرزة انه “تقرر اليوم الاثنين 15 فيفري الجاري تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت بـ 1325 دينارا و200 مليم شهريا” وانه “تم الإذن بصرفها لشهري جانفي وفيفري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية وفق ما تبين المراسلة السرية بين وزيري المالية والعدل” .

 إهدار علني ومفضوح للمال العام في إطار اتفاقية “سرية”.

على إثر الإضراب المفتوح الذي قام به سلك القضاة بمختلف أصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة الممثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق “سري” يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وبموجب هذا الاتفاق “غير المنشور” تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

وحيث تقرر اليوم 15 فيفري 2021 تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا إذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة “السرية” بين وزيري المالية والعدل التي تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة منها.

وفي هذا الإطار، تعتبر منظمة أنا يقظ أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.

لذا وبناء عليه، تعتبر منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.

 وفي الأخير، قررت منظمة أنا يقظ اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك أننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم و الحكم.