الشارع المغاربي: أكدت حركة النهضة اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019، “قناعتها بأهمية الاستقرار الحكومي سبيلا لإعداد البلاد للإنتخابات، ولما حقق من نتائج إيجابية اقتصادية واجتماعية وأمنية في كثير من المجالات ،ولما تحقق من توافقات اجتماعية بين الحكومة والاتحاد، وما سجّل من نجاحات امنية في الحرب على الاٍرهاب والحد من التهريب والجريمة عموما”، مجددة في ذات الوقت رفضها المطلق “كل توظيف حزبي لمؤسسات الدولة ومواردها لصالح اي طرف حزبي”، معتبرة ذلك “تهديدا للاستقرار ولبناء الثقة ولكل مسعى توافقي”.

وأدانت الحركة في بيان صادر عنها اثر الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي أمس الاثنين 18 فيفري 2019، “كل الحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بالعفو التشريعي العام  الذي كان على راس اهداف القوى المعارضة قبل الثورة وبعدها”، داعية “مختلف الجهات للعمل على معالجة مسار العدالة الانتقالية وفق رؤية توافقية تحقق الوفاء لتضحيات ضحايا الاستبداد عامة وتحفظ لهم حقوقهم وتحقق مطلب المصالحة الوطنية الشاملة”.

وسجلت ارتياحها “للحركيّة التي تشهدُها الأحزاب على اختلاف توجُهاتها من عقد لمؤتمراتها وتجديدٍ لهياكلها ورفع لنسق اجتماعاتها استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المُزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية وذلك للمكانة الجوهرية للأحزاب في بناء العملية الديمقراطية”، مُشيدة بـ”الجهود التي تبذلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعداد المسار الإنتخابي وما تعتزم القيام به من اجتماعات وأيام دراسية مع هياكلها المركزيّة والجهويّة لتحديد الرزنامة الإنتخابية والإعلان عنها قريبا”.

واشادت الحركة بـ”التفاف مناضليها وشرائح اجتماعية واسعة من التونسيين حولها بمواكبة أشغال المؤتمرات المحلية”. وأهابت بكل مناضليها “لمضاعفة الجهد للاحاطة بهموم المواطنين وقضاياهم، والاسهام في نجاح كل الاستحقاقات الوطنية والحزبية”.