اعتبرت “المساواة في الميراث” خطوة تاريخية: منظمات من7 دول تدعو العرب للاقتداء بتونس

22 ديسمبر، 2018

0share

الشارع المغاربي: اعتبرت 27 منظمة حقوقية بكل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين أن مصادقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على مشروع قانون المساواة في الميراث ، واحالته للبرلمان من أجل المصادقة النهائية، “خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة في تونس والعالم العربي ككل”.

ودعت المنظمات في بيان مشترك، نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أمس الجمعة، “الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى إلى الإقتداء بالمثال التونسي، داعية المؤسسات الدينية وقوى الإسلام السياسي إلى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية .

كما دعت المنظمات إلى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته بـ”تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، ولمواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي”.

وطلبت المنظمات الموقعة على البيان من كافة القوى المدنية في تونس والعالم العربي، مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول، معتبرة اياه “تتويجا لقيم ومبادئ الثورة التونسية والربيع العربي، واختبارا لمدي ديناميكية قوة الدفع نحو الدولة المدنية ونحو تعصير المجتمعات”.

وذكّرت بمجهودات “لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة بشرى الحاج حميدة من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاستناد الى الدستور والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وقد قدمت تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث: إلغاء عقوبة الإعدام، المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية”.

ولفتت إلى أن توصيات التقرير جاءت “تتويجا للثورة التونسية ولمسار تشريعي اصلاحي دشنه الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية، ولمسار نضال نسوي ومدني منذ أواخر السبعينات رفض أن يفصل بين حقوق المرأة والإنسان في تونس،مشيرة إلى أن “مجلة الأحوال الشخصية لا تعدو أن تكون خطوة اولى، وان تحقيق المساواة يتطلب تحقيق مواطنة فعلية واحترام حقوق الفرد وسيادة دولة القانون”.

وفي ما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك: