الشارع المغاربي – اقالة الشاذلي العياري: انقسامات في الكتل.. مقاطعة التصويت...والمفاجآت واردة (تقرير)

اقالة الشاذلي العياري: انقسامات في الكتل.. مقاطعة التصويت…والمفاجآت واردة (تقرير)

13 فبراير، 2018

الشارع المغاربي – منى الحرزي :  يُحدد نواب البرلمان بعد غد الخميس 15 فيفري في جلسة عامة مصير الشاذلي العباري على رأس البنك المركزي ، اذ يفضي تصويت 109 نواب لمغادرة العياري منصبه الحالي واحالة خليفة مروان العباسي على تصويت يتطل نفس عدد الاصوات للمصادقة على تعيينه.

وتشهد كل الكتل البرلمانية انقسامات بسبب العياري ،بين رافض ومؤيد لقرار تفعيل اجراءات اقالته ، ولا يستبعد ان تعرف جلسة التصويت مفاجآت من بينها تسجيل نسبة هامة من الغيابات .

الى جانب الانقسامات ، من المنتظر ان يعلن نواب المعارضة مقاطتهم للجلسة العامة  ،وفي هذا السياق اكد النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن نواب التيار الديمقراطي سيقاطعون التصويت وسيسعون لاقناع بقيّة نواب المعارضة والمستقلين بتوحيد الموقف ومقاطعة عملية التصويت مثلما حصل مع الحبيب الصيد.

وشدد الشواشي في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 على أن في عملية الإعفاء ظلما وتهربا من المسؤولية لافتا الى ان نواب التيار لن يساهموا في تقديم العياري ككبش فداء وغطاء للتغطية على فشل الحكومة ومنظومة الحكم ،وفق تعبيره.

اما الجبهة الشعبية فالارجح انها ستصوت مع قرار اقالة العياري من منصبه ، حسب ما يفهم من تصريح النائب عمار عمروسية اليوم لـ”الشارع المغاربي” اذ قال أن كتلة الجبهة وان كانت لم تجتمع بعد لاتخاذ القرار فان العياري ” غير مؤسوف عليه “.

ومن المنتظر ان تجتمع كتلة النهضة يوم غد الاربعاء 14 فيفري بطلب من النائب محمد بن سالم لمناقشة اقتراح  الاعفاء .

والاكيد ان تصويت النهضة سيكون جماعي ، كما عودت المتابعين للشأن الوطني ، والارجح ان تصوت الكتلة مع الاعفاء مع تسجيل الرافضين للقرار موقفهم بالتغيب عن الجلسة .

في المقابل ستصوت كتلة نداء تونس مع اقتراح الاقالة ، رغم تقديم رئيسها السابق فاضل بن عمران طعنا معلل الاسباب في مراسلة وجهها لرئيس البرلمان ، بخصوص ما اعتبره خللا في اجراءات تفعيل قرار اقالة محافظ البنك المركزي.

وكان نداء تونس قد قدم احداث تغيير على رأس البنك المركزي كاول القرارات التي سيتحذها الباجي قائد السبسي في صورة فوزه في انتخابات 2014.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب سيعقد يوم الخميس 15 فيفري 2018 جلسة عامة لمناقشة قرارا أحالته رئاسة الجمهورية بعد اقتراح رئيس الحكومة تفعيل اجراءات اقالة محافظ البنك المركزي التونسي ، من منصبه الذي يتقلده منذ جويلية 2012 في ولاية تنتهي منتصف شهر جوان 2018.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING