اقترحتها الحكومة وتضمّ نُوابا: لجنة للتدقيق في البنوك العمومية
9 أبريل، 2018
0share
الشارع المغاربي: أحالت رئاسة الحكومة الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية يقترح احداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في هذه البنوك تضم 12 عضوا من بينها 5 نواب عن البرلمان.
وحسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء ،اليوم الاثنين 9 أفريل 2018 ،يأتي هذا المقترح الحكومي في ظل اقرار الحكومة بعدم توصل مخطط اصلاح الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان « لتحقيق النتائج المرجوة في تخفيض حجم الديون المتعثرة رغم اهمية مبالغها وتاثيراتها السلبية على النتائج “المحاسباتية”رغم صدور القانون عدد 31 لسنة 2015 والذي لم يذكر البنك الوطني الفلاحي الذي يحتاج الى اعادة اصلاح وفق الحكومة.
وتتشكل هذه اللجنة إلى جانب 5 نواب من مجلس الشعب من 3 ممثلين عن وزارة المالية ومُمثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي التونسي وفق المقترح الحكومي .
وتتضمن برامج إعادة هيكلة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك (2016-2020) محورا رئيسيا يتعلق بالتخفيض في نسبة الديون المتعثرة للبنوك المذكورة بالتوازي مع التزام الدولة بمراجعة اطارها القانوني والترتيبي .
وإقترحت الحكومة على المشرعين ، حسب وات ، اضافة سياسات الاستخلاص الى المهام التي تقوم بها لجنة مراقبة الاصلاح الهيكلي للبنوك العمومية من خلال التنصيص على ذلك عبر امر حكومي .
وكانت الدولة قد ضخت عبر المساهمين وفي اكتتاب سنة 2015 قرابة 757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك وقرابة 110 ملايين دينار لفائدة بنك الإسكان.
