الشارع المغاربي : كذّب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاب اليوم الخميس 3 جانفي 2019 رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي كانت قد أكدت ان مؤسسة الأرشيف الوطني غير قادرة على حفظ أرشيف العدالة الانتقالية الموجود على ذمة هيئة الحقيقة والكرامة واصفا قولها بأنه “ادعاء عار من الصحة تماما”.

واتهم جلاب، بن سدرين “بتجاهل مراسلات الأرشيف الوطني” وبأن “الهيئة لم تستجب لمراسلات الأرشيف الوطني في ثلاث مناسبات على التوالي أيام 17 أوت و26 و31 ديسمبر 2018 والمتعلقة بالتنسيق معها بشأن تلقي الأرشيف” لافتا إلى أن “لقاء واحدا مشتركا جمعهما يوم 4 جويلية 2018 تم خلاله الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الفنيين تهتم بعملية تحويل أرشيف الهيئة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وشدّد المتحدث على أنه “ليس لمؤسسات الدولة أي مشكل مع سهام بن سدرين وان ما يحدث عكس ذلك تماما، وان رئيسة الهيئة هي التي تتعامل بالكثير من التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية”.

وأكد أن ما توفر للهيئة من تسهيلات ووثائق وأرشيف لم يتوفر لأية مؤسسة أخرى في العالم عملت في مجال العدالة الانتقالية حسب كل التجارب المقارنة التي اطلعنا عليها خلال الندوات والأعمال التي قمنا بها قبل إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة مضيفا ” كان بامكان هذه الهيئة بما توفر لها من أرشيف ومساعدة وتسهيلات أن تنجز تقريرا نادرا عن حقبة مهمة من تاريخ تونس، لكنها انشغلت بالمشاكل الجانبية بدلا من ذلك”.

وأوضح جلاب أن الأرشيف الوطني مطالب بحفظ كل الوثائق مهما كانت حواملها وانه قادر على القيام بهذه المهمة بكل مهنية وحرفية وفي إطار القانون متابعا”لا وجود لشيء اسمه “حفظ الذاكرة” بل “واجب الذاكرة” والمتمثل في التسجيلات وشهادات الضحايا”.

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كانت قد صرحت خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين الماضي بمناسبة ختم أعمال الهيئة وتسليم تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية أن مؤسسة الأرشيف غير قادرة على القيام بمهمة “حفظ الذاكرة” الناتجة عن أعمالها في تلقي شهادات ضحايا الانتهاكات في العهدين السابقين من سنة 1955 إلى سنة 2011  مشددة على أن الوثائق والمعلومات والشهادات التي جمعتها الهيئة من خلال أعمالها على امتداد أربع سنوات لا تعتبر أرشيفا بل هي “ذاكرة”.

وأعلنت أن مجلس الهيئة سيقوم بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر لتحميلهما مسؤولياتهما في عدم الالتزام بإنشاء مؤسسة “حفظ الذاكرة” لحفظ معطيات شخصية وشهادات تتعلق بما حدث للضحايا من قبل أجهزة الدولة وخاصة منها “البوليس السياسي” معتبرة أن “الخطر يكمن في إمكانية نفاذ أجهزة البوليس إلى الأرشيف… وفي هذه الحالة يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية بشأن المخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذا الأمر”.