الشارع المغاربي- وكالات: دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان “ميشيل باشليت” حكومات كل دول العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وإلى تسهيل وصول الضحايا إلى العدالة وتمكينهم من التعويض وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.

وقالت باشليت يوم الخميس من جينيف “عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروّعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك في الجزائر وبنغلاديش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس على سبيل المثال لا الحصر، شعر الناس عن وجه حقّ بغضب عارم، وراحوا يطالبون بتحقيق العدالة للضحايا واتّخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية.”

واضافت “أشارك الناس غضبهم، وأتضامن مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة ولكنني أشعر بقلق بالغ حيال المطالبة بفرض عقوبات قاسية ولاإنسانية وعقوبة الإعدام على الجناة، وحيال اعتماد القوانين المطلوبة لتلبية هذه المطالب في بعض المناطق .”

واشارت “باشيليت” الى قانون تم اعتماده يوم 16 سبتمبر في ولاية كادونا الشمالية الغربية بنيجيريا ينصّ على إخصاء مرتكبي الاغتصاب من الذكور جراحيًا واستئصال البوق الثنائي (إيّ استئصال قناتَي فالوب جراحيًا) للجناة من الإناث، ومن ثمّ إنزال عقوبة الإعدام بالجناة، في حال لم تتخطَّ الضحيّة الـ14 من عمرها والى اصدار رئيس بنغلادش يوم الثلاثاء، أمرًا بتعديل قانون (منع) قمع النساء والأطفال لفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الاغتصاب مضيفة انه تمّت في باكستان المطالبة بالشنق والإخصاء العلني، وبفرض عقوبة الإعدام في العديد من البلدان الأخرى.

وتابعت قائلة “الحجة الأساسيّة الكامنة وراء فرض عقوبة الإعدام هي أنها تمنع الاغتصاب ولكن ما من دليل في الواقع على أنّ عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من أشكال العقوبات الأخرى” مؤكدة ان الأدلّة تشير إلى أن حتميّة العقوبة تردع الجريمة لا شدّتها  وان ”   المشكلة الأساسيّة بمعظم بلدان العالم تكمن في أنّ ضحايا العنف الجنسي لا يمكنهم الوصول إلى العدالة أصلاً سواء كان ذلك بسبب وصمة العار أو الخوف من الانتقام أو القوالب النمطية الجنسانية الراسخة، أو اختلال توازن القوى، أو النقص في تدريب الشرطة والقضاة أو القوانين التي تتغاضى أو تبرر أنواعًا معينة من العنف الجنسي، أو عدم حماية الضحايا.”

وشدّدت على أنّ عقوبة الإعدام أو العقوبات الأخرى مثل الإخصاء الجراحي واستئصال البوق الثنائي، لن تحل أيًا من العقبات المذكورة أعلاه ولا العديد من الحواجز الأخرى التي تحول دون الوصول إلى العدالة وعلى أنّها لن تؤدي أيّ دور وقائي.

وقالت المتحدثة “في الواقع، تنطوي عقوبة الإعدام بصورة مستمرّة وبشكل غير متناسب على تمييز ضد الفقراء والأفراد الأكثر تهميشًا، وغالبًا ما تؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان” مشيرة الى ان “الإخصاء الجراحي واستئصال البوق ينتهكان الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وحثت “باشليت” الدول على اعتماد نهج يركّز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وعلى ضرورة أن تشارك النساء بفعاليّة في تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا.

وتابعت “.. ورغم أنه من المغري جدًا أن نفرض عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية  فانه يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب المزيد من الانتهاكات.”

وذكّرت باشيليت بأنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتّحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان كانت قد أعدّت توصيات واضحة بشأن أساليب مكافحة العنف الجنسي بشكل فعال وإرشادات مفيدة في التوصية العامة رقم 35 للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وفي التعليق العام رقم 36 للجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان مؤكدة أنّ المفوضية على اتم الاستعداد لتقديم المشورة إلى الدول بشأن تدابير منع العنف الجنسي، ووضع حدّ للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.