الشارع المغاربي : عبّرت منظمة الأمم المتحدة في تونس اليوم الجمعة 13 جويلية 2018،عن ترحيبها يتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مهنئة تونس على هذه المبادرة التي اعتبرت أنّها تندرج في إطار “جهود تونس المتميزة في مراجعة التشريعات لضمان ملاءمتها مع الدستور ومع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأشار مكتب الأمم المتحدة بتونس في بيان صادر عنه اليوم نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن “تقرير اللجنة يفتح مجالا لحوار وطني حول القضايا الأساسية لحقوق الانسان والحريات، بما في ذلك الحق في الكرامة الانسانية والسلامة الجسدية، ومبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية حقوق الطفل، وحرية الفكر والمعتقد والضمير وكذلك حرية الرأي والتعبير وحماية الخصوصية”.

ودعت المنظمة الاممية التونسيين والتونسيات إلى المشاركة في حوار هادئ مبني على معطيات سليمة حول توصيات التقرير، معربة عن إدانتها حملة التشهير والتحريض على الكراهية والعنف ضد أعضاء اللجنة ومؤكدة التزامها بدعم ارساء حوار عام ومفتوح وبناء يضمن احترام حرية الرأي والتعبير للجميع.

يذكر ان لجنة الحريات الفردية والمساواة كانت قد أصدرت يوم 12 جوان 2018 تقريرا تضمن جملة من إقتراحات حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.