الشارع المغاربي: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “تواصل احتجاز الخبير الأممي منصف قرطاس من قبل السلطات التونسية ينتهك المزايا والحصانات التي يتمتّع بها”.

ولفت دوجاريك في تصريح نقلته عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء الى ان “قرطاس يقوم بمهمة لدى الأمم المتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.

واعتبر أنّ “اعتقال السلطات التونسية واحتجازها عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدّولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا أثناء أداء مهامه الرسمية أمر يُثير القلق”، مضيفا أن “الأمم المتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ التاسع والعشرين من مارس الماضي في 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأمم المتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه”.

وأعرب المتحدث عن “بالغ قلقه لعدم تقديم الحكومة التونسيّة أي ردّ كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية”، مشيرا إلى أنّ مسؤولا في الأمم المتحدة زار قرطاس في مركز الاحتجاز للتحقّق من حالته الصحية وأنه سيسعى لزيارته بشكل دوري مع مواصلة الأمم المتحدة التواصل عن كثب مع محامي قرطاس.

ولفت إلى أنّ الأمم المتحدة ستواصل السعي بشكل عاجل للحصول على التزام من الحكومة التونسية حول هذا الملف اثر الدخول معها في حوار على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر يوم الخميس 11 أفريل الجاري بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ”تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولّت يوم الثلاثاء 26 مارس المنقضي إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية على خلفية الاشتباه في تخابرهما مع أطراف أجنبية.