الشارع المغاربي: اعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائبة بتونس مساء اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرّر اليوم الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب ومستشار وموظف بالوزارة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.

وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية تولت إستئناف كل القرارات القاضية بالافراج المؤقت.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اصدر فجر يوم السبت 30 اكتوبر 2021 بطاقة ايداع بالسجن في حق الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة.

يذكر ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اعلن يوم الثلاثاء 26 اكتوبر الماضي ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية اشخاص قال ان البحث شملهم في قضية جارية وانهم وزير سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحكومة ومديرون بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوان باللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

واضاف أنّ النيابة تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

واشار الى انه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.