الشارع المغاربي: عبّرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 عن انشغالها من “استمرار الأزمة السياسية واستفحالها” مؤكدة انها “أصبحت تهدّد كيان الدولة وأمن البلاد ومصيرها” ومعتبرة من جهة أخرى انه تعلقت بالتحوير الوزاري ” شوائب كثيرة” وانه خضع لضغوط اللوبيات”.

وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها اثر اجتماعها اليوم نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” عن” انشغالها من استمرار الأزمة السياسية واستفحالها وبلوغها حدّا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمن البلاد ومصيرها وأفقدها مصداقيتها الخارجية وزادت في حجم الأزمة الصحية الكاسحة وفي تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الإضرار بواقع المؤسّسات الاقتصادية في جميع المجالات”.

وأضافت ان الازمة “تتجسم في المناورات وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهم وخاصة أزمة التشكيل الحكومي بعد التعديل الأخير” معتبرة انه” تعلقت به شوائب كثيرة وخضع لضغوط اللوبيات وتميّز بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية دون اخذ احترازات العديد من الجهات حول الاجراءات وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات بعين الاعتبار ودون اعتبار الظرف الذي تمرّ به البلاد وفي تجاهل تامّ للفراغ الخطير الذي تعمّدت الأطراف الأغلبية في مجلس نوّاب الشعب منذ الدورة النيابية السابقة الإبقاء عليه بمنع إرساء المؤسّسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية المخوّلة بحسم الخلافات الدستورية والقانونية، وهو خلاف ألقى بظلاله على الشأن العام وأدّى إلى شلل تامّ لا يمكن حسمه إلاّ بالاحتكام إلى الدستور للخروج من الورطة السياسية والمأزق الدستوري حتّى تتفرّغ أجهزة الدولة للعمل والبناء بعد حالة العطب والعطالة التي أصابتها”.