الشارع المغاربي: قال ستيفان ديجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة اليوم السبت 2 جويلية 2022 ان الامم المتحدة “تؤكد مرة أخرى على اهمية مسار الاصلاح الدستوري في تونس” وعلى “ضرورة ان يستند ذلك الى سيادة القانون”.

وشدّد ديجاريك خلال نقطة اعلامية حول موقف الامم المتحدة من مشروع الدستور الجديد وتعليقا على توسيع صلاحيات الرئيس والحدّ من دور البرلمان والحكومة على” اهمية ان تكون هذه العملية ذات مصداقية وتشمل كل الاطراف”.

وأكد على “أهمية الحوار بين كل الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع خارطة طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة”.

“يشار الى العدد من الاخير من الرائد الرسمي تضمن نص مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء ايوم الاثنين 25 جويلية الجاري.

وتضمن المشروع توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب وأثار الكثير من الجدل في الاوساط السياسية .

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الاحد حملة الاستفتاء للتصويت على الدستور لتتواصل الى غاية يوم 23 جويلية.