الشارع المغاربي:  كشفت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، أنه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بتسليط عقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وأشارت القرقوري إلى أن 90 قائمة من الـ 139 المذكورة تحصلت على الأقل على نسبة 3 بالمائة في البلديات وعلى مقاعد بالمجالس البلدية، لم تتول إيداع حسابها المالي في الآجال القانونية، التي ذكرت بأنها حددت ليوم 6 أوت 2018 حسب ما نقلت عنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت أن العقوبات المالية ستشمل جميع القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وأن عقوبات انتخابية ستسلط على القائمات الفائزة بمقاعد بالانتخابات البلدية عبر إلغاء فوزها في هذا الاستحقاق.

وقالت إن العقوبة المالية تشمل القائمات الفائزة وغير الفائزة وقدرها 10 مرات سقف المنحة العمومية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية، مبرزا أنه في المقابل سيتم تطبيق العقوبة الانتخابية  فقط على القائمات الفائزة بإسقاط عضوية كل عضو فائز بمقعد في المجلس البلدي، وفق تعبيرها.

وأوضحت القاضية بدائرة المحاسبات أن هذا القرار ابتدائي سيتبعه قرار ابتدائي نهائي ثم استئناف للقرار النهائي فإقراره، وذلك لتمكين القائمات والأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق من شرح مواقفها.

يذكر أنّ دائرة المحاسبات كانت قد دعت في أكثر من مناسبة، كافة الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية الى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية الممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل دائرة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني.

كما دعتها، إلى إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية المؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات وأيضا دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية.