الشارع المغاربي : وصفت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” عدد المترشّحين للانتخابات الرئاسية بالمرتفع معتبرة أنه “يثير عدّة تساؤلات رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قضت بعدم أخذ 66 ملف ترشّح من جملة 98 بعين الاعتبار”.

وقالت المجموعة في بيان صادر عنها اليوم الأحد 18 جويلية 2019 إنّ “التساؤل والقلق والخوف لدى الناخبين المنتمين للصف الديمقراطي والحداثي قد تؤول إلى الإحباط نظرا لعدد المترشحين المنتمين للعائلة الوسطية الحداثية والتقدمية مما سيؤدي إلى تشتت أصوات القاعدة الانتخابية المشتركة”.

ورأت أن “كل مترشح من هذه العائلة سيحصل نتيجة التشتت على جزء صغير من الأصوات لن يسمح على الأرجح ببقائه حتى الدّور الثاني أو الفوز بهذه الانتخابات” وأنّه “سيكون للنتائج الضعيفة التي قد يحصل عليها تأثير سلبي على نتائج حزبه أو ائتلافه في التشريعية”.

وذكّرت المجموعة بأنّها “سعت لإقامة حوارات ومشاورات مع هذه القوى الوسطية الحداثية والتقدمية وطرحت إمكانية تحالف البعض من مكوناتها خلال الانتخابات التشريعية”.

ودعت جميع المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية المنتمين إلى العائلة الوسطية الحداثية والديمقراطية إلى “القضاء على التشتت الحالي او على الأقل الحد منه عبر التوافق قبل فوات الأجل القانوني (31 أوت 2019) على مرشح أو مرشحين على اقصى تقدير من بينهم تتجمع حوله أو حولهما أصوات كل افراد العائلة السياسية والفكرية والمجتمعية مما يوفر له أو لهما حظوظا وافرة في النجاح”.

يذكر أن مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” تضم 32 عضوا كانوا قد أعلنوا عن تجميد عضوياتهم بحزب “المسار” إلى حين حل أزمته السياسية. وكانت المجموعة قد عقدت في نهاية شهر جانفي المنقضي ندوة صحفية عبّرت خلالها عن “رفضها القاطع” لما أسمته بـ”الحوكمة الحالية لحزب المسار” معتبرة أنها “ترتكب تجاوزات خطيرة استفردت من خلالها بالقيادة السياسية مما يهدّد الطابع الديمقراطي التشاركي الذي كان أساس الحزب منذ نشأته”.