الشارع المغاربي: اتهم رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 اطرافا لم يسمها بمحاولة “جرّ التونسيين الى مربعات التجزئة والتحالف والتجاذبات وزالصراعات” مؤكدا ان حركة النهضة “ترفض الدعوات الى الانقلاب على مؤسسات الدولة واسقاطها  ومحاولة دفع المؤسسات الى جدل عقيم في قضايا جزئية على غرار التدخل الاجنبي في تونس”.
وقال البحيري في ندوة صحفية عقدها بالبرلمان  “في الوقت الذي تنكب تونس على لملمة جراحها وتوحيد صفوفها ومحاولة بناء وحدة وطنية لمقاومة ومواجهة التحديات الحقيقية بعد أزمة كورونا …تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وفي الوقت الذي يسعى البرلمان ورئيسه وكل نواب الشعب من مختلف الاحزاب والحكومة لمواجهة هذه التحديات عبر مناقشة مشروع الميزانية التكميلية ومجموعة من الاجراءات لفائدة المعطلين عن العمل ولفائدة الجهات المهمشة نجد أطرافا للاسف الشديد تحاول تحويل انتباه التوانسة وتحاول جرنا الى مربعات أخرى.. مربعات التجزئة… مربعات التقسيم… مربعات التحالف والتجاذبات والصراعات من نوع الدعوة الى الانقلاب على مؤسسات الدولة واسقاطها وحلّها ومحاولة دفع المؤسسات الشرعية الى جدل عقيم في قضايا جزئية على غرار التدخل الاجنبي في تونس والذي نرفضه رفضا قاطعا في حركة النهضة ” متابعا “نحن في النهضة نعتبر ان السماح بالتدخل الاجنبي في تونس مسّ من استقلالها وسيادتها واعتداء على كرامتها ودماء شهدائها” .
وأضاف البحيري  :”‘ هذه الاطراف تتعمد ان “تبني من الحبة قبة” وتجوبل بعض القضايا الخلافية الى صراع وتجاذب والهاء مؤسسات الدولة عن هدفها الحقيقي وهو حل مشاكل المواطنين وحماية أرواحهم وأملاكهم وتوفير الشغل للالاف من المعطلين عن العمل الى صراعات نخبوية وتحويل هذه المؤسسات الى مؤسسات صراع نخبوي”.
وتابع:”موقف حركة النهضة واضح… حق الاختلاف واجب ..حرية الٍرأي وحرية التقييم وحرية قراءة النظام السياسي وغير السياسي وحرية قراءة أي موقف من مواقف السلط السياسية رئيس جمهورية أو حكومة أو رئيس البرلمان أو الكتل حق مكفول بالدستور …يجب حلّ كل الخلافات بين هذه الاطراف تحت سقف الدستور والمؤسسات الشرعية ومراعاة المصلحة العليا للبلاد…لا مبرر للتصعيد ضد مؤسسات الدولة تحت سقف دستور الثورة”.