الشارع المغاربي: من المنتظر ان يصوت البرلمان الاوروبي خلال جلسته العامة اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021 على مشروع قرار حول موقفه من الازمة السياسية بتونس.

وكان النواب الاوروبيون قد ناقشوا الاوضاع بتونس في جلسة عامة يوم اول امس الثلاثاء مع الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

واكد البرلمان الاوروبي على موقعه انه من المنتظر ان يدعو النواب رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اطلاق حوار مع اهم الاحزاب وممثلي المجتمع المدني لوضع حد للازمة السياسية.

واعتبر البرلمان الاوروبي ان النظام الديمقراطي في تونس مهدد نظرا لغياب الفصل بين السلط مذكرا بان رئيس الجمهورية يحتكر حاليا كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد اقالة رئيس الحكومة وتعليق اعمال البرلمان منذ شهر جويلية وبانه قام منذ شهر سبتمبر بتعليق الدستور بموجب امر رئاسي .

واعرب البرلمان الاوروبي عن مخاوفه من ان يتحول الانقسام السياسي في تونس الى مواجهات بين المؤيدين لقرارات الرئيس قيس سعيد والرافضين لها.

ويتضمن مشروع قرار حول الوضع في تونس اقرار “بالانقسام العميق للنظام السياسي في تونس وبأنه “حال دون تكوين اغلبية” داعيا “الى اجراء اصلاحات لهذا النظام تحترم الدستور بشكل كامل واحترام مبدا الفصل بين السلط والحقوق والحريات مع عودة الديمقراطية البرلمانية.”

واعرب مشروع القرار الذي اعده النائب الفرنسي ايمانويل مورال عن “قلق البرلمان إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي التونسي” داعيا رئيس الجمهورية الى العودة للديمقراطية البرلمانية (اعادة عمل مجلس نواب الشعب ) وضمان سيادة القانون.

وشدد مشروع القرار الذي تضمن 14 نقطة على “ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية “مؤكدا في هذا الصدد على” الدور المهم والبناء في هذه العملية للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى أهمية إشراك الشباب والمرأة على وجه الخصوص في هذا الحوار.