الشارع المغاربي: صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021 بأغلبية اصوات اعضائه على قرار دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس معبرا عن ادانته حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد. وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 وامتناع 106 أعضاء عن التصويت.

وأكد أعضاء البرلمان على ضرورة عودة عمل مؤسسات الدولة في تونس بشكل طبيعي حاثين السلطات على حوار وطني شامل.

وأعربوا عن قلقهم العميق من تركز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس داعين إلى احترام سيادة القانون.

وشددوا على “وجوب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي” معتبرين ان تونس” بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد ولاستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية”.

ودعوا إلى “العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن” والى “وجوب اعلان السلطات عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة”.

ودعا القرار أيضا السلطات التونسية إلى” تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والوضع تحت الاقامة الجبرية”.

واعتبر أعضاء البرلمان أن “المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية إشكالية للغاية” مطالبين بـ”إعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.

وحث السلطات على “استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال يشمل المجتمع المدني” موضحا أن المجتمع المدني في تونس “متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي فيها”.

كما أعرب أعضاء البرلمان عن “قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية”.

وفي ختام بيانهم” أكدوا على مواصلة الاتحاد الأوروبي البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة،”وأضافوا أن ذلك يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء COVID-19.