الشارع المغاربي – وكالات : وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 نهائيا على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى عام 2030.

ووفق ما نقلت صحيفة الأهرام وافق النواب في جلسة اليوم على المادة الانتقالية رقم 241 مكرر التي تقول : “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) “تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا هو الغرض من هذه المادة”.

يشار إلى أنه وفق دستور 2014، تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة بـ6 سنوات.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.