الشارع المغاربي –  منى الحرزي : لم يتطرق مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الاثنين 22 أكتوبر الى ملفي انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاب رغم التنصيص على الملفين المذكورين في جدول أعمال المكتب وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي”.

وحسب نفس المصادر فإنه تم ترحيل الملفين إلى الاجتماع القادم لمكتب البرلمان الذي سينعقد بعد غد الخميس مشيرة الى ان مرد ذلك هو تعثر التوافق بين الكتل.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة لليوم لاستكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة المذكورة الى موعد لاحق.

وأكدت ان كتلة حركة النهضة طلبت تأخير الخوض في ملف انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حين تحديد موقفها النهائي اما بالمرور الى انتخاب رئيس الهيئة اولا ثم سد الشغورات او العكس.

يشار إلى أن الجلسات التي عقدت حول التوافق بخصوص المحكمة الدستورية فشلت بسبب تمسك كل طرف بموقفه اذ تتحفظ كتلة حركة النهضة على ترشيح سناء بن عاشور فيما تتحفظ كتلة الحرة على ترشيح  العياشي الهمامي.

أما بالنسبة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيذكر أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا أيضا الى توافق اذ يوجد رأيان في مكتب البرلمان ، الأول يدعو الى انتخاب رئيس الهيئة ثم سد الشغور عبر انتخاب 3 أعضاء والثاني يدعو لسد الشغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المذكورة.