الشارع المغاربي: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 14 افريل 2021 جلسة عامة تتواصل ليوم غد الخميس وستخصص لاعادة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وايضا رسالة الرد التي كان المجلس قد تلقاها من رئيس الجمهورية قيس سعيد حول نفس الموضوع.

وكان المجلس قد اعلن ان برنامج الجلسة العامة يتضمن ايضا النظر في 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مالية وقروض وهي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان. ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي اضافة الى مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية.

يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ينص خاصة على تعديل الاغلبية المطلوبة لانتخاب اعضائها كما كان قد قرر عقد جلسة عامة يوم 8 افريل الجاري تخصص لانتخاب بقية اعضاء المحكمة غير ان رد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع القانون حتم تاجيلها لموعد لاحق.

وعلل سعيد في المراسلة التي وجهها لرئيس البرلمان استعماله حق الرد بتجاوز الاجال الدستورية المنصوص عليها لارساء المحكمة الدستورية.