الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 افريل 2021 على مشروع قانون اتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الأوروبي يتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي.
وحظي مشروع قانون الاتفاقية المذكورة بموافقة 89 نائبا واعتراض 21 مع احتفاظ 9 نواب باصواتهم.
وتبلغ قيمة القرض الذي يتخذ شكل دعم مباشر لميزانية الدولة ويكتسي صبغة استثنائية وظرفية 600 مليون أورو ويهدف اساسا الى مساعدة الحكومة على مجابهة الصعوبات التي تواجهها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير وتلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية وميزان الدفوعات نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا .
ويقترن القرض بوحود برنامج اصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.