الشارع المغاربي : قالت المستشارة القانونية لرئيس مجلس نواب الشعب منى كريم، اليوم الأربعاء 24 ماي 2018، إنّ “وثيقة قرطاج 2 ليست دستورا ولا برلمانا موازيا”، مضيفة “البرلمان هو الطرف الوحيد المُخوّل له سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد”.

وأوضحت المستشارة، خلال مداخلة لها اليوم في برنامج “اكسبراسو” بإذاعة “إكسبراس.آف.آم”، أنّ هناك 3 آليات فقط لتغيير الحكومة تتمثّل في استقالة رئيس الحكومة استقالة إدارية ويعني ذلك تغيير الحكومة آليا أو طرح مسألة الثقة أمام مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية.

وعن الآلية الثالثة قالت المتحدّثة إنها تتمثّل في إصدار ثلث أعضاء البرلمان لائحة لوم ضدّ الحكومة.

من ناحية أخرى، أكّدت ان مضمون المراسلة الموجهة من رئاسة الحكومة إلى هيئة الحقيقة والكرامة هي خطوة قانونية باعتبار أن البرلمان كان قد قرر مؤخرا عدم التمديد في عمل الهيئة.

يُذكر أنّ 4 أطراف هي حزب حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل وحزب الوطني الحر واتحاد المرأة تمسّكت يوم امس الثلاثاء برحيل يوسف الشاهد. في المقابل، دعت كل من حركة النهضة ومنظمة الأعراف والمبادرة والمسار واتحاد الفلاحين الى ترحيل هذه النقطة الى اجتماع اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية.