الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير“الآفاق الاقتصادية العالمية” نشره يوم أمس الثلاثاء 6 جوان 2023 ان تتراجع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس سنة 2023 الى 2.3 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة منتظرة لعام 2022.

وخفضت المؤسسة المالية الدولية تقديراتها للنمو في البلاد لسنتي 2023 و2024 على التوالي بنسبتي 1.1 و0.6 بالمائة مقارنة بتقديراتها الأولية في جانفي الفارط متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المذكورين وذلك تباعا في حدود 2.3 و3 بالمائة.

كما تشير التقديرات الى ان نسبة النمو ستستقر في مستوى 3 بالمائة كذلك سنة 2025. وارجعت مؤسسة “بروتن وودز” تراجع النمو المنتظر للعام الحالي الى عدة عوامل أبرزها استمرار وضع “عدم اليقين السياسي” وبطء انجاز الإصلاحات الاقتصادية واختلال توازنات المدفوعات الخارجية.

وعلى الصعيد الإقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمائة إلى 2.2 بالمائة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال جانفي الماضي، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمائة إلى 3.3 بالمئة، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمائة.

وارجع البنك هذا التراجع الى ان المنطقة بدأت عام 2023 بقوة نمو ثابته لكنها بطيئة مبينا أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات، ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضاتٍ في إنتاجها من النفط، وأن البلدان المستوردة للنفط واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليتراجع من 3.1 بالمائة في عام 2022 إلى 2.1 بالمائة في عام 2023. وفي ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية باستثناء الصين توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمائة هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 بالمائة العام الماضي.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو من 2.6 بالمائة في عام 2022 إلى 0.7 بالمائة هذا العام، وأن يظل ضعيفاً في عام 2024. وفي منطقة الاورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 بالمائة في عام 2023 مقابل 3.5 بالمائة في 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.