الشارع المغاربي-وكالات: حذر البنك الدولي من تضخم الدين العام لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليبلغ 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في سنة 2019 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار البنك الدولي في تقريرنشره امس إلى أن سبب “زيادة الديون بشكل كبير” التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو”الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية” مبرزا أن “حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021”.

واعتبرالبنك الدولي أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي لمواجهة الازمة الصحية”.

واضاف انه لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.

وحذر البنك من أن “ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عالم ما بعد جائحة كورونا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”.

وحث على ضرورة النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط” داعيا البلدان إلى توخي الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بفيروس كورونا”.

وكان البنك قد قدر التراجع التراكمي للنشاط بحلول نهاية 2021 في المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة بنحو 227 مليار دولار في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا”.