الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن توقيع اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي اليوم الاثنين 3 جوان 2019، يتكفل بموجبها الديوان بتمويل كامل الصابة باعتبار الاتفاق المبرم مع البنك الوطني الفلاحي في شكل تسبقة مالية على المنتوج ( Avance Sur Marchandises ASM)  لفائدة أربع شركات تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية .

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم عن وزير الفلاحة سمير الطيب توضيحه أن هذا الاتفاق ينص على تكفل البنك الوطني الفلاحي بإنشاء خط لتمويل كل شراءات الحبوب المحلية لفائدة الديوان باعتباره المالك والضامن الوحيد في هذا المنتوج، وانه ينص على أن” يتكفل البنك المذكور بموجب هذا الخط بمنح قرض لديوان الحبوب غير قابل للتداول (crédit non mobilisable) لغاية تمويل شراءات وتكاليف الأشغال ذات العلاقة بالحبوب المحلية حسب تقديرات الانتاج المتوقعة”.

وتابع انه بموجب هذا الاتفاق يتعهد ديوان الحبوب في المقابل بتقديمه للبنك الوطني الفلاحي، ملفا يتضمن متطلبات تمويل موسم الحبوب باعتماد سعر تكلفة الحبوب (السعر الأساسي + أقساط التأمين المنصوص عليها بموجب مرسوم الموسم الحالي) في أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة، مع وجوب أن يتضمن هذا الملف التوقعات الصادرة عن الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية لقدرات التخزين الخاصة بها”. كما يتم وضع حساب جاري تجاري لفائدة ديوان الحبوب بموجبه يقوم الديوان ببيع الحبوب المحلية لفائدة المطاحن.

وأشار الوزير إلى أن ديوان الحبوب بتعهد بمد البنك الوطني الفلاحي كل 15 يوما، بوضعية مخزون الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والمصادق عليها من طرفه لإعادة ضبط المبلغ المستحق على السلفة المقدمة على المنتوج.