الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تنعقد اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023 جلسة عامة للمساهمين في رأس مال البنك القطري بتونس قصد التداول في الترفيع في رأس ماله وتنقيح أحكام مادة من نظامه الأساسي وفق بلاغ أصدرته هيئة السوق المالية.

ويأتي هذا الترفيع في رأس مال البنك على وقع تواصل خسائره اذ تبين قائماته المالية لسنة 2021 تسجيل نتيجة صافية سلبية بـ -105.2 ملايين دينار وهي الاعلى على مستوى القطاع البنكي في تونس.

ويتبين من خلال ذات القائمات ان البنك القطري بتونس يكون بذلك قد خسر أكثر من ضعف امواله الذاتية المقدرة بزهاء 49.5 مليون دينار مما يحيله معياريا وفق القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية إلى حالة التعثر وعدم التقيد بمعايير الملاءة المالية والسيولة التي تفرضها السلط المالية والنقدية.

ويتضح كذلك من خلال معطيات موازنة عام 2021 تراجع مجموع قروض الحرفاء بنسبة 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2020 حيث لم تتجاوز 835.9 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تقهقر محفظة السندات التجارية التي لم يتعد قائمها 5 ملايين دينار مما يعني ضعف مجهود البنك في دعم التمويل الداخلي للدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة وذلك على عكس سائر البنوك التونسية.

من جانب آخر، ناهز قائم ودائع وأموال الحرفاء موفى سنة 2021 نحو 1096.6 مليون دينار في حين انخفضت الاقتراضات والموارد الخصوصية بنسبة 30 بالمائة لتقدر بـ 236.9 مليون دينار أواخر نفس السنة.

وعرفت ايرادات الاستغلال بدورها تقهقرا بين 2020 و2021 إذ ناهز مجموعها 101.7 مليون دينار في اواخرها منخفضة بذلك بقيمة 2.6 مليون دينار ولم يتجاوز، في ذات السياق، الناتج البنكي الصافي ما قدره 25.9 مليون دينار.

كما ارتفعت كلفة المخاطر من 64.2 مليون دينار نهاية 2020 الى 70.4 مليون دينار في موفى 2021. وارتفعت الأجور الى 36.3 مليون دينار مقابل 32.4 مليون دينار في 2020 علما ان المدير العام للبنك القطري بتونس وهو إطار بنكي سابق في الشركة التونسية للبنك عين في اخر اوت 2020 في هذه الخطة وبلغ راتبه السنوي نحو 1.7698 مليون دينار اي بمعدل 147.5 ألف دينار شهريا وذلك وفقا لبيانات تقرير رقابة الحسابات.

يذكر ان “الشارع المغاربي” كان قد أكد استنادا الى مصادر مالية مطلعة ان البنك القطري بتونس ينوي اقتناء 35 بالمائة من راس مال الشركة التونسية للبنك (777 مليون دينار) وذلك في إطار دعم موقعه كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في تونس.

ومن المنتظر ان يلعب لطفي الدبابي المدير العام السابق للشركة التونسية للبنك والمدير العام الحالي للبنك دورا مهما في إتمام الصفقة، إن حسمت. وتعتبر قطر الدولة العربية الأولى والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بعد جانفي 2011 إذ تشهد الاستثمارات القطرية المباشرة في البلاد نسقا تصاعديا باعتبار تضاعفها عدة مرات حسب اخر المعطيات المحينة لتتجاوز خلال سنة 2020 مبلغ 3.1 مليارات دينار لسبع مؤسسات توفر نحو 2600 موطن شغل تنشط في مجال الخدمات والاتصالات، إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك والسياحة التي قدر حجم استثماراتها بـ 430 مليون دينار في 4 مشاريع ضخمة توفر 1000 موطن شغل.