الشارع المغاربي : سجّل حجم التداين الكلي بتونس انخفاضا (8ر13%) سنة 2018 مقارنة بالعام الذي يليه (8ر17%) إلاّ أن نسقه لا يزال مرتفعا نسبيا، وفق ما جاء في التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن البنك المركزي.

وفسّر البنك المركزي، في التقرير الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، تواصل ارتفاع نسق هذا التداين بزيادة أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدينار أمام أھم العملات الأجنبية فضلا عن تفاقم العجز الجاري.

ووفق نفس التقرير، شهد نسق التداين الخارجي سنة 2018 تراجعا طفيفا ليناهز 8ر24% مقابل 5ر27% سنة 2017.

وأشار التقرير إلى أهمية القروض التي تحصلت عليها تونس سنة 2018، مذكّرا بأنها تتمثل في قرض رقاعي مبرم مع السوق المالية الدولية (أكتوبر 2018) وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي وأقساط قرض صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية تسھيل القرض الممدد.

واعتبر أنه “رغم أھمية حجم الموارد الخارجية المعبأة في 2018، تبقى التسديدات بعنوان خدمة الدين الخارجي (9 ملايين دينار مقابل 700ر6 ملايين دينار سنة 2017) ذات تأثير أكبر”.

وكشف أنّ نسبة التداين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية انخفضت إلى حوالي 7ر7 بالمائة سنة 2018 مقابل 1ر13 بالمائة في 2017.

وعزا البنك هذا التقلص إلى “التأثير المتزامن لتباطئ التمويل المتحصل عليه لدى الجھاز المالي (2ر8 بالمائة مقابل 6ر13 بالمائة) وتراجع ذلك في أسواق رؤوس الأموال (4 بالمائة سلبي مقابل 4ر1 بالمائة)”.