الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلن البنك المركزي اليوم الاربعاء 6 مارس 2019 أن” المديرين العامين للبنوك التزموا باتخاذ الاجراءات الضرورية بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي في جوان 2018 وفيفري 2019 وهو ما يعني تخلي البنوك عما يعادل نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على أقساط القروض التي يحل أجلها ابتداء من جانفي 2019″.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم إلى أن البنك المركزي ، عقد بتاريخ غرة مارس 2019 اجتماعا مع  المديرين العامين للبنوك برئاسة المحافظ تم خلاله تدارس الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وشواغل القطاع البنكي بصفة خاصة وإلى أن مروان العباسي استعرض في مستهل هذا الاجتماع آخر تطورات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي” وانه أكد على “صعوبة الوضع الراهن في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري وضعف نسبة النمو والتي انجر عنها استمرار الضغوطات التضخمية بما حدا بالبنك المركزي إلى الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية”.

وحسب نفس البيان “تطرق العباسي إلى وضعية القطاع المصرفي حيث سجل التطور الإيجابي لمؤشرات النشاط والمتانة المالية خلال السنوات الأخيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وذلك بفضل المسار الاصلاحي الذي انتهجه البنك المركزي منذ 2012 على مستوى تدعيم مقومات الحوكمة والأسس المالية للقطاع عامة وإعادة هيكلة البنوك العمومية خاصة”.

وأكد أن هذا” التطور لا يجب أن يحجب عوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مقومات استقرار القطاع المالي مركزا بالأساس على تفاقم مخاطر السيولة في ظل تراجع نسبة الادخار الوطني الأمر الذي غذى مظاهر المغالاة على نسبة تأجير الودائع التي بلغت مستويات غير مقبولة بما أربك السير العادي للسوق المصرفية”.

وأضاف البيان أن المديرين العامين للبنوك “عبروا في تدخلاتهم على دعمهم توجهات البنك المركزي على مستوى السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوجيه جهود التمويل للقطاعات المنتجة قصد المساهمة في التخفيض من الضغوطات التضخمية ومعاضدة بوادر النمو المسجلة خلال سنة 2018”.

كما عبروا حسب نفس البيان عن انشغالهم بدقة الوضع الاقتصادي العام وتداعياته على القطاع البنكي وقدراته على الاضطلاع بدوره في تمويل الاقتصاد مع الحفاظ على توازناته المالية.

يذكر أن ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائذة المديرية ب100 نقطة  أثار جدلا واسعا وطالب العديد من الاحزاب والمنظمات الوطنية بالتراجع عن هذا القرار لما له من تأثيرات سلبية على المواطن.